أوصى مقرر خاص مستقل في كندا، أمس الثلاثاء، بعدم فتح تحقيق عام في اتهامات بتدخل بكين في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في كندا، لكنه اعترف في الوقت نفسه بوجود محاولات من الخارج للتأثير على الاقتراع.
ونفت الصين، التي يشتبه بأنها حاولت التدخل في الانتخابات الكندية في 2019 و2021 هذه الاتهامات بشدة.
وقال المقرر ديفيد جونستون، الحاكم العام السابق لكندا، ممثل الملك في البلاد، إنّ الاقتراعين "تمت حمايتهما بشكل جيد بآليات متطورة وليس هناك أي سبب يدعو إلى عدم الثقة في نتائجهما"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنّ "دولاً أجنبية تحاول بلا شك التأثير على المرشحين في كندا".
وأوضح أنه ليس في وضع يسمح له بكشف أسباب توصيته علناً، مؤكداً أنّ المعلومات التي أدت إلى استنتاج ذلك جاءت من مصادر سرية.
وقال جونستون إنّ هناك "ثغرات خطيرة" في طرق تعامل وكالات الأمن الكندية مع المعلومات الاستخباراتية. وأضاف أنّ "التدخل الأجنبي يشكل تهديداً حقيقياً ومتزايداً، ويجب بذل مزيد من الجهود من أجل كشف هذا التدخل ومنعه بشكل أفضل". وتابع أنه "لا حاجة لإجراء تحقيق علني منفصل ورسمي" بالشكل الذي تطالب به أحزاب المعارضة، لكن جلسات استماع علنية ستعقد "في أقرب وقت ممكن" حول هذا الموضوع.
إلا أنّ المقرر لم يذكر أوضاعاً تثبت أن وزراء أو رئيس الوزراء أو مكاتبهم تجاهلوا طوعاً أو عن غير قصد، توصيات أجهزة الاستخبارات بشأن التدخل الأجنبي المفترض.
ورد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بالقول إنّ التدخل الأجنبي لا يقتصر على الانتخابات. وأضاف "أنه يستهدف جميع جوانب المجتمع ومعاهدنا البحثية وجامعاتنا وشركاتنا والأهم من ذلك المجتمعات المتنوعة التي تثري بلدنا".
وأكد ترودو: "لن نتسامح أبداً مع التدخل الأجنبي".
وكان ترودو عيّن، في مارس/ آذار، جونستون بينما كانت حكومته تواجه ضغوطاً لتوضيح موقفها بشأن تسريبات من أجهزة الاستخبارات في البلاد تتحدث عن محاولات مفترضة للتدخل من قبل بكين ثاني أكبر شريك تجاري لأوتاوا.
ونشرت وسائل الإعلام الكندية هذه المعلومات في سلسلة مقالات تتعلق بشكل خاص بتمويل سري أو مشاركة في حملات بعض المرشحين.
وتشهد العلاقات بين الصين وكندا توتراً جديداً، فقد طردت بكين دبلوماسية كندية رداً على قرار لأوتاوا بطرد دبلوماسي صيني يشتبه بتورطه في عملية ترهيب نائب.
(فرانس برس)
