رفضت المحكمة المركزية في مدينة اللد الإفراج عن الأسير وليد دقة (62 عاماً)، من باقة الغربية في الداخل الفلسطيني المحتل، رغم إصابته بالسرطان، وتدهور حالته الصحية في الخمسة أشهر الأخيرة.
وكانت ما تسمى لجنة الإفراجات المبكرة، التابعة لمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قد رفضت طلب الإفراج عن الأسير دقة، في 23 يونيو/حزيران الماضي، وقررت العائلة الاستئناف على القرار.
وعقدت الجلسة في محكمة اللد بتاريخ 9 يوليو/ تموز، وصدر القرار من المحكمة في اللد، اليوم الاثنين، برفض الإفراج عنه.
وفي حديث لـ"العربي الجديد" مع سناء دقة زوجة الأسير وليد دقة، أكدت عزم عائلة الأسير استئناف الحكم الصادر اليوم لدى المحكمة العليا.
وقالت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، في بيان صدر اليوم الاثنين، "نعتبر أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه"، وأشار البيان إلى أن المحكمة المركزية في اللد، أصدرت قراراً برفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، رغم الخطورة البالغة على حياته، نتيجة تدهور وضعه الصحي خلال الأشهر الخمسة الماضية، و"الذي لا يزال يخضع للعلاج غير المناسب لخطورة حالته في "عيادة سجن الرملة (مراش)".
وأكد البيان، أن الأسير وليد دقة قد أنهى "محكومية المؤبد الفعلية البالغة 37 عاماً، منذ 24 مارس/آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي، إثر إضافة سنتين على حكمه في عام 2018، بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم".
ودعا البيان "جميع المستويات السياسية والشعبية، إلى مناصرة حملتنا على المستويات كافة، وطنياً وعربياً وعالمياً، حتى تحرير الأسير وليد دقة. وسنواصل العمل في المسار القانوني، عبر تقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا".
ودقة من مدينة باقة الغربية بالداخل المحتل، وهو معتقل منذ عام 1986، ويمضي حكماً بالسجن المؤبد بتهمة قتل جندي إسرائيلي، وتدهورت حالته الصحية أخيراً، بعد تشخيص إصابته بنوع نادر من السرطان، كما يعاني من قصور في القلب، وجرى استئصال الجزء الأكبر من رئته اليمنى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
