مقترح لصياغة ميثاق جديد بين عسكر السودان ومدنييه

يسعى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى الحصول على أكبر دعم سياسي، قبيل تشكيل حكومته الجديدة من كفاءات مستقلة، حسب نص اتفاقه مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت مصادر سودانية، لـ"العربي الجديد"، إن حمدوك قلق جداً من الموقف الرافض اتفاقه، من قوى إعلان الحرية والتغيير ومن الشارع عامة، وإنه اقترح، مع شخصيات أخرى، صياغة ميثاق سياسي جديد يعرض على المكون العسكري والقوى السياسية، بما في ذلك "الحرية والتغيير"، للتوقيع عليه، يلبي بعضاً من مطالبها، عقب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن أهم ما في الميثاق الجديد هو إعادة تشكيل مجلس السيادة، وتسليم رئاسة المجلس للمدنيين في حدود منتصف العام المقبل.

ميدانياً، تواصل لجان المقاومة السودانية تجهيزاتها لمليونية غد الاثنين، ضمن جدول التصعيد الثوري المناوئ للانقلاب العسكري واتفاق البرهان وحمدوك، حيث من المتوقع خروج عدد من التظاهرات الليلية في أحياء الخرطوم والمدن الكبرى، مساء اليوم، للترويج للمليونية التي تعد التاسعة منذ الانقلاب. كما تعقد لجان المقاومة سلسلة من الاجتماعات التنظيمية القاعدية لضمان مشاركة أوسع  في هياكلها.

مراجعة اتفاق السلام

في سياق آخر، تعقد الحكومة السودانية والحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق السلام اجتماعاً في الخرطوم، غدا الاثنين، لمراجعة سير تنفيذ بنود الاتفاق ومناقشة العقبات والمشكلات.

أعلن ذلك، اليوم الأحد، توت قلوك، وسيط دولة جنوب السودان المشرف على المفاوضات بين الطرفين، التي انتهت بتوقيع 5 حركات مسلحة رئيسة على اتفاق سلام في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.  

أخبار

التحديثات الحية

المبعوث الأممي إلى السودان يدعو لإحياء الانتقال الديمقراطي في البلاد

وقال قلوك، في تصريحات صحافية عقب لقائه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد دقلو (حميدتي)، إن اللقاء ركز على مناقشة البنود الخاصة بالترتيبات الأمنية في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وبنود أخرى خاصة باتفاق خاص بشرق السودان.

ومنذ التوقيع عليه، جمّدت الأطراف العمل باتفاق مسار شرق السودان، عطفاً على احتجاجات قبلية واسعة رافضة الاتفاق، وداعية إلى تأسيس منبر جديد يضم كل أطراف الإقليم من أحزاب سياسية وكيانات قبلية.

وعلى صعيد استئناف التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة عبد العزيز الحلو، وهي واحدة من الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام، ذكر الوسيط الجنوب سوداني أن استئناف التفاوض سيتم بعد استقرار الأوضاع السياسية في السودان.

مراجعة لقرارات البرهان

من جانب آخر، أقالت بثينة دينار، وزيرة ديوان الحكم الاتحادي في السودان، الأمناء العامين لحكومات الولايات، منهية بذلك قرار قائد الجيش تكليفهم مهام الولاية منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ الانقلاب العسكري.
جاء قرارالوزيرة، اليوم الأحد، بناء على توجيهات من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمراجعة القرارات التي أصدرها قائد الإنقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقد استند القرارالوزاري إلى قانون تنظيم الحكم اللامركزي.
وكان البرهان قد أعلن في بيانه الأول إقالة ولاة الولايات، وتكليف الأمناء العاميين تصريف أعمال الولايات لحين تعيين ولاة جدد، ضمن سلسلة من قراراته الانقلايية.  
وبثينة دينار هي واحدة من 6 وزراء تم استثنائهم من قرار الإقالة بواسطة قائد الجيش في حكومة عبد الله حمدوك، لأنهم معينيين بموجب اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة الموقع عليه العام الماضي.
وشمل قرارالوزيرة تعيين 18 أميناً عاماً للولايات، أبرزهم الطيب محمد الشيخ لولاية الخرطوم، ومحمد عدلان لولاية الجزيرة، ومجدي إبراهيم لولاية البحر الأحمر، وميرغني مكي ميرغني للنيل الأزرق، وبشير مرسال حسب الله لولاية جنوب دارفور.  
وسبق للوزيرة بثينة دينار أن أصدرت قراراً بإعادة عمل لجان التغيير والخدمات في الأحياء، عقب تجميد نشاطها بواسطة الانقلاب.