مقررة أممية تدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها لوقف عدوانها على غزة

25 مايو 2024
ألبانيز: إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح / 10 إبريل 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز تدعو المجتمع الدولي لقطع العلاقات وفرض عقوبات على إسرائيل ردًا على تكثيف هجماتها على رفح، رغم أمر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية.
- ألبانيز تشارك تفاصيل مروعة عن الوضع في رفح عبر منصة "إكس"، مؤكدة أن إسرائيل لن تتوقف عن "هذا الجنون" إلا إذا تحرك المجتمع الدولي لإيقافها، مطالبة بحظر تزويدها بالأسلحة.
- تصريحات ألبانيز تأتي بعد رفض إسرائيل منحها تأشيرة دخول ودعوات لإقالتها بسبب تعليقاتها على القمع الإسرائيلي، وسط ترحيب عربي ودولي بقرار محكمة العدل الدولية الأخير.

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، السبت، المجتمع الدولي إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها حتى "تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية". وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

وقالت ألبانيز، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف عمليتها في المدينة". وأضافت "الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة. إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه". كذلك دعت الدول الأعضاء إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها وحظر تزويدها بالأسلحة حتى تتوقف عن هجومها.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي منع ألبانيز من الحصول على تأشيرة دخول، ودعت إلى إقالتها بعد تعليقات قالت فيها إن "الإسرائيليين الذين ماتوا في 7 أكتوبر لم يقتلوا بسبب يهوديتهم، بل رداً على القمع الإسرائيلي". وكشفت ألبانيز في مارس/ آذار الماضي عن تلقيها تهديدات عديدة خلال عملها على إعداد التقرير الذي رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بشأن الوضع في قطاع غزة.

وتأتي تصريحات ألبانيز غداة أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة بشكل فورياً، وهو القرار الذي قوبل بترحيب عربي ودولي.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون