ميقاتي: الحكومة اللبنانية ملتزمة قرار تمديد مهمة "اليونيفيل"
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، التزام الحكومة القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) سنة كاملة.
وقال ميقاتي، خلال استقباله قائد القوات الدولية في الجنوب، الجنرال أرولدو لازارو، إن "الحكومة اللبنانية على استعداد للتعاون مع اليونيفيل، من خلال الجيش، لحفظ الأمن في جنوب لبنان".
وأشاد ميقاتي، بحسب بيان وزّعه مكتبه الإعلامي، بـ"التعاون القائم والفعّال بين الجيش واليونيفيل"، داعياً القوات الدولية إلى "العمل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية".
وفي 31 أغسطس/آب الماضي، وبعد تأجيل مرّتين، صوّت مجلس الأمن الدولي لقرار جدّد من خلاله ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بتأييد 13 عضواً، وامتناع الصين وروسيا عن التصويت، دون أن تدرج بعض التعديلات التي كان قد طلبها لبنان.
وأكد القرار رقم 2695 من جديد أن بعثة حفظ السلام في الجنوب اللبناني "لا تحتاج إلى إذن مسبق أو تصريح للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن اليونيفيل مخولة بإجراء عملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية".
وطالب القرار الأطراف بالامتناع عن وضع أي قيود أو عوائق أمام حركة قوات اليونيفيل، وضمان حرية حركة البعثة، "بما في ذلك من طريق السماح لها بتسيير دوريات معلنة وغير معلنة".
ويرفض لبنان، ومن خلفه "حزب الله"، أن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس (وفق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الداعي إلى حلّ النزاع بالطرق السلمية)، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوّة).
وأبدى لبنان اعتراضه على الصيغة الأولى لمشروع التجديد، قبل إدخال تعديلات فرنسية عليه، التي كانت مطابقة للقرار السابق الصادر عام 2022، الذي نصّ على أن "قوات الأمم المتحدة المؤقتة لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقلّ"، ودعا إلى "ضمان حرية حركتها، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة".
وحاول وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، من خلال مشاوراته ومحادثاته في نيويورك في أغسطس/آب الماضي، الدفع باتجاه فرض قيود على حرية الحركة التي منحت لليونيفيل العام الماضي، ورفع التنسيق بين الجيش اللبناني والقوات الدولية، قبل التوصل إلى بعض التعديلات التي أدخلتها فرنسا على الصيغة التي كانت قائمة.
وأضيفت إلى قرار التجديد عبارة "مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية"، وتسهيل وصول قوات اليونيفيل بشكل فوري وكامل إلى المواقع التي طلبت الوصول إليها بغرض إجراء تحقيقات سريعة، بما في ذلك جميع المواقع المرتبطة بالكشف عن أنفاق تعبر الخط الأزرق وميادين الرماية غير المصرح بها، بما يتماشى مع القرار 1701، مع احترام السيادة اللبنانية، وهو ما اعتبرته أوساط "حزب الله" "توليفة" لا يمكن القبول بها، تماماً كنص التجديد، الذي يبقى حبراً على ورق بالنسبة إليه.
وبحسب اليونيفيل، فإن القرار الجديد أكد تفويض قوات الأمم المتحدة المؤقتة بإجراء عملياتها بشكل مستقلّ مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، في ما يتعلّق بالسيادة اللبنانية، معتبرة أن "الهدف النهائي للقرار 2695، كما هو حال القرار 1701، وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حلّ طويل الأمد للنزاع بين لبنان وإسرائيل".
وقال مصدرٌ في "اليونيفيل" لـ"العربي الجديد"، إن "القوات الدولية حريصة دائماً على التنسيق مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في عملياتها، كما حرصها على الاستقرار في الجنوب، وسلامة أهالي البلدات الجنوبية، وستبقى تؤدي مهامها كاملة، بما يحفظ الهدوء والاستقرار".
وكان النائب عن كتلة "حزب الله" البرلمانية "الوفاء للمقاومة"، حسين جشي، قد قال لـ"العربي الجديد": "إننا غير راضين عن التعديل الفرنسي، وليس وارداً القبول به"، معتبراً أن "هناك بالنهاية قوات مسلحة على أرض لبنانية، وأصبحت بقرار الـ2022 تتحرّك كيفما شاءت من دون إذن أو تنسيق مع أحد، ما يعني أنها باتت بمثابة قوات احتلال"، مشدداً على أنه "حتى لو كانت قوات حفظ سلام، فإنها قوات عسكرية على أرض لبنانية، وعليها أن تتحرك بالتنسيق مع الجيش اللبناني".
وكرّر جشي ما قاله الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن "القرار سيبقى حبراً على ورق، وأن السيادة اللبنانية أولوية، وأهلنا في الجنوب لن يقبلوا بتحرّك القوات الدولية من دون تنسيق مع الجيش اللبناني".
وبُعيد التجديد لليونيفيل، سجلت خروقات جديدة للاحتلال الإسرائيلي، بينها بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول الجاري، إذ أعلن الجيش اللبناني خرق طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية.
