"هآرتس": إسرائيل تشترط التهدئة شمالاً قبل بحث ترسيم الحدود مع لبنان

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن استعداد حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقبول إعادة ترسيم الحدود مع لبنان ولكنها تشترط التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حزب الله أولاً، ويأتي ذلك في ظل التوتر القائم بين الطرفين على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة وسط مساع تقودها الولايات المتحدة لتجنب اندلاع مواجهة شاملة والتوصل إلى اتفاق يضمن الهدوء.  

وقالت "هآرتس" إنّ مسؤولين إسرائيليين يسعون للوصول إلى تفاهمات مع لبنان قد تعرب إسرائيل بموجبها عن استعدادها من حيث المبدأ لترسيم الحدود مع لبنان لكنها لن تجري المناقشات حول المسار المحدد للحدود إلا بعد التوقيع على اتفاق يضمن عودة الهدوء إلى المناطق القريبة من الحدود مع لبنان، ولا سيما في ظل التقديرات بأن المناقشات حول التعديلات الحدودية ستستمر لعدة أشهر، وهو ما قد يؤخر توقيع اتفاق هدنة بين الطرفين. وكان الطرفان الإسرائيلي واللبناني قد توصلا في عام 2022 إلى تفاهمات حول ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وأجرت الإدارة الأميركية جولات نقاش مع إسرائيل ولبنان، في الأشهر الأخيرة، حول ضرورة إجراء تعديلات لتصحيح مسار الحدود، في إطار محاولة التوصّل إلى اتفاق تهدئة بين الطرفين. ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله إن إسرائيل هي التي بادرت إلى تأجيل المحادثات بشأن ترسيم الحدود مع لبنان في حين يصر الأخير حتى الآن على تسريع التوصّل إلى تفاهمات. 

ورجح مسؤول إسرائيلي كبير، بحسب "هآرتس"، إمكانية التوصل إلى اتفاق مع لبنان إذا تحقق الهدوء في قطاع غزة، محذراً من أنّ أي تدهور في المواجهة بين الطرفين قبل ذلك الحين، الذي قد يشمل عدداً كبيراً من القتلى الإسرائيليين جرّاء هجمات حزب الله، يمكن أن ينسف هذه الخطوة ويؤدي إلى عملية عسكرية إسرائيلية في لبنان.

وتأتي الرغبة الإسرائيلية بتأجيل النقاش حول ترسيم الحدود مع لبنان أيضاً بسبب التخوف من عدم تمكّن حكومة الاحتلال اليمينية من حشد الأغلبية اللازمة لدعم هذا التوجه في الكنيست أو في استفتاء شعبي في الوقت الحالي. وأشارت "هآرتس" إلى أن تأجيل المفاوضات حول تعديل مسار الحدود يساعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على التعامل مع صعوبة قانونية، إذ قد يواجه تعقيداً في توفير الأغلبية اللازمة في استفتاء للموافقة على اتفاق يتضمن تعديلات على الحدود.

وبحسب مصدر سياسي رفيع تحدث للصحيفة، سيكون من الصعب على نتنياهو حشد دعم الجمهور اليميني لاتفاق يتضمن "تنازلاً" عن أراضٍ. وقال المصدر إنّ 80 عضواً في الكنيست يمكنهم إلغاء مطلب إجراء الاستفتاء، لكن من المتوقّع أن يواجه رئيس الوزراء صعوبة في حشد هذه الأغلبية، موضحاً أنه "من الناحية الأيديولوجية، لن يستطيع أعضاء الكنيست والوزراء من اليمين دعم مثل هذه الخطوة".

ووفقا للتقديرات، لن يعارض هذه الخطوة الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وأعضاء حزبيهما فحسب، بل أيضاً أعضاء كنيست ووزراء من حزب الليكود. ومن المتوقع أيضاً أن يعارض عضو الكنيست جدعون ساعر تقديم "تنازلات" بشأن الأراضي الخاضعة لسيادة إسرائيل كجزء من الاتفاق، ومن المحتمل أن ينضم أعضاء من حزبه إلى هذه الخطوة. في حين قد يوفر حزب "يش عتيد" بزعامة رئيس المعارضة يائير لبيد "شبكة أمان" لنتنياهو إذا كان الاتفاق المبرم مقبولاً لدى المنظمات التي تمثل سكان الشمال.

وينص القانون الإسرائيلي على أن أي اتفاق يتضمن التنازل عن الأراضي التي ينطبق عليها قانون "دولة إسرائيل" وإدارتها يجب أن يحظى بموافقة من خلال استفتاء، ما لم تتم الموافقة عليه في الكنيست بأغلبية استثنائية من الأصوات تصل إلى 80 عضو كنيست (من أصل 120).

ولكن ما يثير شكوكاً كبيرة حول حقيقة النوايا الاسرائيلية هو المراوغة التي اعتاد عليها نتنياهو وحكومته، وفي حين يُستشف من صياغة الصحيفة العبرية وكأن نتنياهو لا يشكّل عقبة وإنما شركاؤه، فإنه قد يكون العقبة الحقيقية أمام أي اتفاق وهو الذي يواصل مراوغاته بشأن قطاع غزة أيضاً.   

كما أن القانون المتعلّق باتفاقيات الحدود هو قانون سنته حكومة سابقة برئاسة نتنياهو عام 2014، لمنع الحكومات المستقبلية من تغيير وضع القدس أو هضبة الجولان المحتلتين أو أي أراض يتم "ضمّها" إلى إسرائيل مستقبلاً، ولا يتطلب القانون إجراء استفتاء على الأراضي التي تحتلها إسرائيل في الضفة الغربية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لبنان يدرس المقترح الفرنسي "المعدّل" لتهدئة التصعيد: تحفظات جديدة؟

انتقادات لجيش الاحتلال في وجه حزب الله

وفي سياق متّصل، ذكر موقع والاه العبري، اليوم الأربعاء، أنّ ضباطاً في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لم يسمّهم، يدّعون بأن الجيش سلّم بحقيقة مواصلة حزب الله تدمير المستوطنات في المنطقة الشمالية يومياً تقريباً وأن على إسرائيل تكثيف عملياتها ضده من أجل ردعه عن مهاجمة إسرائيل. وتأتي هذه الانتقادات بعد مقتل إسرائيلي، أمس الثلاثاء، في مستوطنة أدميت القريبة من الحدود اللبنانية، وإصابة عدد من الجنود الاسرائيليين بجراح خطيرة.

ونقل "والاه" عن ضباط لم يسمّهم قولهم إنه على الرغم من اعتبار المستوى السياسي الجبهة الشمالية جبهة ثانوية (الأولى غزة)، فإن هناك حاجة لتنفيذ عمليات عسكرية أشدّ وأوسع ضد البنى التحتية لحزب الله ونشطائه.

وأعلن جيش الاحتلال مهاجمة عدة مناطق في لبنان خلال الساعات الماضية وقتل قائد كبير في قوات حزب الله. وعلى الرغم من الاغتيالات المتواصلة التي ينفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، إلا أنه لا يجد الحلول للطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للدروع وغيرها.