سيناء.. انتخابات على وقع الانفجارات
وترتبط الإجابة عن ترتيبات الانتخابات في سيناء بعدة عوامل في مقدمتها الجانب الأمني وتأمين لجان الاقتراع، فضلاً عن الناخبين، نظراً إلى إمكانية استهداف هذه اللجان من طرف تنظيم "ولاية سيناء".
كما أن مواعيد عملية الاقتراع تبدأ من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء، وهي فترة تتقاطع مع بدء فرض حظر التجوال في سيناء، وبالتالي هناك صعوبة في الالتزام بها.
اقرأ أيضاً: تسليح الجيش المصري مدنيين في سيناء: إنتاج حرب أهلية؟
وتصاعدت مطالب المرشحين في سيناء بضرورة تأجيل الانتخابات في سيناء، في ظل الوضع الأمني المتدهور، خصوصاً بعد مقتل مرشح حزب "النور" مصطفى عبد الكريم، السبت الماضي، أمام منزله، واستهدافه من قبل مسلحين ملثمين.
وتقول مصادر عسكرية في سيناء لـ"العربي الجديد" إنه لا تزال هناك علامات استفهام حول كيفية إجراء الانتخابات في المنطقة، ليس فقط بسبب العمليات العسكرية وحظر التجوال، ولكن بتأمين مقرّات الاقتراع أيضاً.
وتضيف المصادر أنه من الصعب إجراء الانتخابات في ظل الوضع الحالي، مع بدء الجيش حملات موسعة قبل موعد التصويت في المرحلة الثانية.
وتشير إلى أنه من الصعب إقامة لجان اقتراع في الشيخ زويد ورفح، لأنها ستكون مستهدفة من قبل العناصر المسلحة، وأن مدينة العريش ستكون أكثر أمناً، وإن كان غير مستبعد استهداف اللجان فيها.
وتؤكد المصادر نفسها أن تأمين لجان محددة أفضل من التشتيت وتأمين عدة لجان في أكثر من منطقة، موضحة أن موضوع تنظيم العملية الانتخابية متروك للجنة العليا للانتخابات.
وتقترح المصادر أن يتم دمج اللجان الخاصة بالشيخ زويد ورفح في مكان واحد لسهولة التأمين، وأن يتم إجراء تصويت مختلف مدن سيناء في العريش. ولا تستبعد إمكانية تأجيل الانتخابات في سيناء.
من جهة ثانية، تواجه الانتخابات مسألة شديدة التعقيد تتمثل في الإشراف القضائي على الاقتراع، إذ تم نقل محاكم شمال سيناء إلى محافظة الإسماعيلية، بعد واقعة استهداف قضاة قبل بضعة أشهر في العريش.
وهو ما يعني أنه سيتم انتقال القضاة من الإسماعيلية إلى سيناء، مما يسهل عملية استهدافهم من عناصر "ولاية سيناء"، وبالتالي فإن حمايتهم سيكون على عاتق قوات الجيش والشرطة.
وفي هذا السياق، تقول مصادر قبلية لـ"العربي الجديد" إن أهالي سيناء لن يشاركوا في هذه الانتخابات لأي سبب، نتيجة عمليات القتل والاعتقالات والمعاناة التي يعيشها الأهالي منذ ما يزيد عن عامين من بدء العمليات العسكرية.
وتضيف المصادر أن كبار العائلات والقبائل اتفقوا على عدم المشاركة في الانتخابات، وعلى أفراد تلك العائلات الالتزام بهذا الاتفاق.
في غضون ذلك، تصاعدت دعوات تأجيل الانتخابات في محافظة شمال سيناء، وخصوصاً بعد واقعة استهداف مرشح حزب "النور" في العريش. وأعلن خمسة مرشحين في العريش انسحابهم من الانتخابات، كردٍّ على مقتل عبد الكريم، بينهم حسام رفاعي.
وقال رفاعي، في تصريحات صحافية، خلال جنازة عبد الكريم، إنه أعلن قرار الانسحاب أمام المواطنين، متابعاً أن غالبية مرشحي الانتخابات اتفقوا معه في الرأي بضرورة الانسحاب. وطالب اللجنة العليا بضرورة تأجيل الانتخابات في دوائر شمال سيناء إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية خشية اغتيال بقية المرشحين. وأكّد صعوبة إجراء الانتخابات في المحافظة في ظل هذه الأجواء المتدهورة والانفلات الأمني الخطير.
ولكن مصادر قريبة من أحد المرشحين المنسحبين، أكّدت لـ"العربي الجديد"، وجود ضغوط من قبل جهات سيادية وأمنية على المنسحبين من الانتخابات للتراجع عن القرار.
واتفق مع مطالب المرشحين الخمسة حول ضرورة تأجيل الانتخابات بمحافظة شمال سيناء، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، عمرو هاشم ربيع.
وقال ربيع في تصريحات صحافية إن مجلس النواب يمكن أن ينعقد في حال تأجيل الانتخابات بالمحافظة، وهو ما حدث من قبل خلال أحداث شغب بدائرة الرمل في محافظة الإسكندرية أثناء انتخابات عام 2000، وانعقد البرلمان من دون ممثلين عن الدائرة، حتى أجريت انتخابات بالدائرة منتصف عام 2002.
واستبعد التأجيل لمدة طويلة، إذا قررت اللجنة العليا ذلك، نظراً إلى أنها حالات فردية، وليست ممنهجة، ويمكن أن تستقر الأوضاع وتجرى الانتخابات في موعدها.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير السياسي، محمد عز، إن الأزمة في سيناء معقدة تماماً، وإتمام الانتخابات في ظل الأوضاع الأمنية صعب جداً. ويضيف لـ"العربي الجديد" أن الانتخابات تحتاج إلى مناخ مستقر وقدرة على التحرك وعقد مؤتمرات جماهيرية ودعاية، وهو ما لا يمكن تحقيقه في سيناء.
اقرأ أيضاً: الانتخابات البرلمانية المصرية... جولة إعادة على وقع الانسحابات
