يثير مشروع القانون جدلاً واسعاً في تونس (الأناضول)
أحالت الحكومة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال إلى مجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه صباحاً.
وقالت الحكومة إن الجمع بين الاٍرهاب وغسيل الأموال في نصّ واحد يعود لما يجمعهما من مميّزات، سواء في المسالك المتبعة من قبل الجناة أو في الإجراءات القانونيّة والترتيبيّة والتدابير العمليّة التي ينبغي تكريسها واحترامها لضمان التصدّي للظاهرتين على حدّ السّواء.
و
يتضمّن مشروع القانون الأساسي أحكاماً تتعلّق بتعريف الجرائم الإرهابيّة بطريقة تستجيب لمقتضيات الرّدع وتنسجم مع المواثيق الدوليّة، وتكريس صيغ وتقنيّات حديثة في التحرّي والتصدّي لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وحمل مشروع القانون الجديد، كما كان متوقعاً، فصلاً يهدف إلى حماية الضحايا والشهود وتكريس آليات خاصّة لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابيّة من دون أن تمسّ هذه الحماية ضمانات المحاكمة العادلة.
ويشير مشروع القانون الجديد إلى إسناد الاختصاص القضائي في مجال الجرائم الإرهابيّة، على مستوى التتبّع والتحقيق والمحاكمة، للقضاة المتخصّصين المعينين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كما ينص على إحداث لجنة وطنيّة لمكافحة الإرهاب تتعهد بمتابعة تنفيذ التعهّدات الدوليّة واقتراح التدابير التي ينبغي اتّخاذها إزاء المشتبه في تورّطهم في الجرائم الإرهابيّة، وإعداد دراسة وطنيّة حول الجرائم الإرهابيّة وسبل التصدّي لها والوقاية منها. كما لفت المشروع إلى ضرورة التنصيص بصفة صريحة على منع العمل بالحسابات البنكيّة السريّة.
ويثير مشروع القانون جدلاً واسعاً في تونس، خصوصاً بعد قانون 2003 الذي دعت كل القوى السياسية التونسية إلى تغييره بعد الثورة، بسبب تعريفاته الفضفاضة التي تحتمل التأويل وأدت إلى جعله أداة في يد السلطة لملاحقة الخصوم السياسيين، وهو ما دفع المجلس التأسيسيّ إلى تأجيل النظر فيه وإحالته بالتالي إلى مجلس نواب الشعب.
وكان وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، قد قال في حوار خاص مع "العربي الجديد"، إن "الوقاية من الجرائم الإرهابية لن تكون سبباً في التعدي على الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور الجديد للتونسيين".
وقالت الحكومة إن الجمع بين الاٍرهاب وغسيل الأموال في نصّ واحد يعود لما يجمعهما من مميّزات، سواء في المسالك المتبعة من قبل الجناة أو في الإجراءات القانونيّة والترتيبيّة والتدابير العمليّة التي ينبغي تكريسها واحترامها لضمان التصدّي للظاهرتين على حدّ السّواء.
و
وحمل مشروع القانون الجديد، كما كان متوقعاً، فصلاً يهدف إلى حماية الضحايا والشهود وتكريس آليات خاصّة لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابيّة من دون أن تمسّ هذه الحماية ضمانات المحاكمة العادلة.
ويشير مشروع القانون الجديد إلى إسناد الاختصاص القضائي في مجال الجرائم الإرهابيّة، على مستوى التتبّع والتحقيق والمحاكمة، للقضاة المتخصّصين المعينين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كما ينص على إحداث لجنة وطنيّة لمكافحة الإرهاب تتعهد بمتابعة تنفيذ التعهّدات الدوليّة واقتراح التدابير التي ينبغي اتّخاذها إزاء المشتبه في تورّطهم في الجرائم الإرهابيّة، وإعداد دراسة وطنيّة حول الجرائم الإرهابيّة وسبل التصدّي لها والوقاية منها. كما لفت المشروع إلى ضرورة التنصيص بصفة صريحة على منع العمل بالحسابات البنكيّة السريّة.
ويثير مشروع القانون جدلاً واسعاً في تونس، خصوصاً بعد قانون 2003 الذي دعت كل القوى السياسية التونسية إلى تغييره بعد الثورة، بسبب تعريفاته الفضفاضة التي تحتمل التأويل وأدت إلى جعله أداة في يد السلطة لملاحقة الخصوم السياسيين، وهو ما دفع المجلس التأسيسيّ إلى تأجيل النظر فيه وإحالته بالتالي إلى مجلس نواب الشعب.
وكان وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، قد قال في حوار خاص مع "العربي الجديد"، إن "الوقاية من الجرائم الإرهابية لن تكون سبباً في التعدي على الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور الجديد للتونسيين".
وتطالب العديد من القوى في تونس، وخصوصاً النقابات الأمنية، إلى الإسراع في المصادقة على القانون الجديد لمواجهة الأخطار الإرهابية الكبيرة التي تتهدد البلاد، ويُنتظر أن ترافق جلسات مناقشة القانون في المجلس ردود فعل سياسية وقانونية متباينة بسبب الاختلاف المعلن في تأويل بعض فصول القانون.
اقرأ أيضاً: إقالات واسعة في الجهاز الأمني التونسي بعد هجوم باردو
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
