حاخامات الصهيونية الدينية يدعون لمقاومة إخلاء عمونا

تصاعدت حدّة التوتر بين المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال، مع اقتراب موعد إزالة المستوطنة عمونا، التي بُنيت على أراض فلسطينية خاصة، وأمرت المحكمة الإسرائيلية بإزالة بيوتها حتى موعد أقصاه 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وشهد الملف تحولاً، أمس الإثنين، بعد أن أصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، توجيهاً يتيح بموجبه للحكومة نقل البيوت المتنقلة لمستوطنة عمونا إلى قطع أراض مجاورة تعود ملكيتها لفلسطينيين نزحوا خلال حرب يونيو/حزيران عام 67، وتصنفها إسرائيل بأنها أراض متروكة.

وأثار قرار المستشار القضائي، غضباً في صفوف المستوطنين خاصة مع تحديده بأن نقل البيوت إلى تلال مجاورة يجب أن يبقى مؤقتاً وبشرط عدم مواصلة تشريع قانون "تسوية المستوطنات"، لأنه غير دستوري ولا يمكن الدفاع عنه، وينذر بجرّ إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

في مقابل هذا القرار القضائي، أعلن 120 حاخاماً من أقطاب التيار الديني الصهيوني، أمس، في رسالةٍ خاصة لجمهور المستوطنين، أنه ينبغي معارضة ومقاومة عملية إخلاء مستوطنة عمونا، وعدم السماح بتنفيذ أمر الإخلاء.

" تتوقع الشرطة الإسرائيلية أن تواجه في عمونا مئات المستوطنين بعائلاتهم الكاملة "

ودعا الحاخامات في رسالتهم، التي عرضتها القناة الإسرائيلية الثانية؛ آلاف المستوطنين والإسرائيليين من داخل إسرائيل إلى التوجه إلى مستوطنة عمونا، لمنع قيام الشرطة وحرس الحدود من تنفيذ أمر المحكمة الإسرائيلية.

في غضون ذلك، بينت تقارير وسائل التلفزة الإسرائيلية، نشاطاً محموماً في محيط مستوطنة عمونا، إذ أظهرت الصور، أمس، أن مستوطني عمونا يقومون مع عشرات الناشطين، بتسوية أراض في المكان وإقامة "بيوت بلاستيكية" في الموقع لإيواء آلاف المستوطنين والمتضامنين الذين يتوقعون وصولهم لمنع قرار إزالة بيوت المستوطنة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة أن الشرطة الإسرائيلية تستعد لتجنيد أكثر من 3000 عنصر من عناصرها ومن حرس الحدود لتأمين عملية إزالة بيوت المستوطنة، وفقاً لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا.

وتتوقع الشرطة الإسرائيلية أن تواجه في عمونا مئات المستوطنين بعائلاتهم الكاملة مع النساء والأطفال، الذين سيحاولون الاصطدام مع عناصر الشرطة لمنع الهدم، فيما رجحت تقديرات أن الحاخامات الذين يدعون إلى مواجهة قرار الإزالة، لن يكونوا قادرين، على منع مواجهات عنيفة مع عناصر الشرطة من قبل مجموعات شباب المستوطنين الذين يطلق عليهم في إسرائيل اسم "فتية التلال".

إلى ذلك، من المقرر أن يقوم جنود الاحتلال أنفسهم أيضاً بالانتشار في الدائرة الخارجية لمحيط عمونا لتأمين عملية إزالة المستوطنة في حال تقرر في نهاية المطاف تنفيذ أوامر المحكمة، ولم يتم الاتجاه نحو القبول بقرار المستشار القضائي للحكومة بنقل البيوت من مقرها الحالي على أراض فلسطينية خاصة إلى قطع أراضٍ تعود لفلسطينيين نازحين، مجاورة لمستوطنة عمونا وتعود ملكيتها لفلسطينيين من عين يبرود والطيبة وسلواد.

وسبق لفلسطينيي تلك المناطق أن تقدموا باعتراضات للإدارة المدنية قبل أكثر من شهرين، أثبتوا فيها أن هذه الأراضي ليست أملاك غائبين، وأن أصحابها موجودون داخل الضفة الغربية في القرى المذكورة.

وكان وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدمهم زعيم حزب "البيت اليهودي"، نفالي بينت، حملوا أمس الأول خلال جلسة للكابينيت السياسي والأمني للحكومة الإسرائيلية، على المستشار القضائي، متهمين إياه بعرقلة محاولات تمرير قانون تسوية المستوطنات، وعرقلة أي اقتراح بديل.

وأثارت هذه الاتهامات حفيظة جهات رفيعة المستوى في ديوان المستشار القضائي للحكومة وفي محيط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذين كشفوا في عرض دفاعهم عن المستشار القضائي للحكومة، أن تمرير قانون التسوية لتبييض المستوطنات، مخالف للقانون الدولي، والقانون الجنائي في إسرائيل، وأن من شأن سن القانون أن يعرض إسرائيل الرسمية ورئيس الحكومة وقادة الجيش إلى خطر جرهم للمحكمة الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وأن يعرض مستقبل مشروع الاستيطان كله للخطر، وأن يمنح الطرف الفلسطيني إثباتات وأدلة في أروقة المحاكم الدولية.