وحافظت حركة "النهضة"، التي تصدرت المشهد البرلماني حديثاً إثر الانشاقاقات في كتلة "النداء" على المسؤوليات ذاتها التي تقلدتها في البرلمان منذ انطلاق أشغاله، في حين حصلت كتلة "الحرة" على نصيبها في رئاسة لجنة برلمانية، مقابل تقلص نصيب "النداء" إلى لجنتين.
وعلى الرغم من أن البرلمان أتاح للكتل البرلمانية، ومن بينها "النهضة"، المجال للتفكير والتشاور حول مسألة رئاسة اللجان، وفق الترتيب الجديد، الذي فرضه واقع انشقاق الكتلة الأغلبية سابقاً، إلا أن ذلك لم يكن كافياً، إذ لم يتم الحسم في المسألة إلا إثر اجتماع مطول لمكتب المجلس، أمس.
وكما سبق أن صرحت حركة "النهضة"، لـ"العربي الجديد"، فإنها أبقت الحال على ما هو عليه، وحافظت على رئاسة لجنة الحصانة والنظام الداخلي ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ولجنة الطاقة والثروات الطبيعية.
وتقلصت مسؤوليات كتلة "نداء تونس" (58) إلى لجنتي التشريع العام، وهي اللجنة التي سعت النداء بكل قواها للمحافظة عليها، وفق ما نقلته مصادر داخل الاجتماع لـ"العربي الجديد"، التي كشفت أنها عرضت التفريط في لجنة تنظيم الإدارة، وشؤون القوات الحاملة للسلاح مقابل الحفاظ على لجنة التشريع المسؤولة أساساً عن وضع المنظومة القانونية الجديدة المفعلة للدستور.
ووافقت بقية الكتل على محافظة "النداء" على لجنة التشريع ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، فيما سحبت منها لجنة الحقوق والحريات لتسند لكتلة "الحرة".
وانتزعت كتلة "الجبهة الشعبية" المعارضة أيضاً لجنة الصحة من كتلة "النداء"، لتنهي بذلك نزاعاً دام سنة كاملة حولها، حال دون اجتماع هذه اللجنة ولو لمرة واحدة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس المكلف بالميزانية، نزار عمامو، لـ"العربي الجديد"، أنّه تم التصويت بالإجماع على قرار بالتسريع في تنقيح النظام الداخلي، من أجل تغيير آلية ردع النواب عن التغيب عن أشغال البرلمان.
وبيّن عمامو، أنّ هناك إجماعاً داخل مكتب المجلس ورؤساء الكتل على تسليط عقوبة اقتطاع 100 دينار (50 دولارا) عن كل يوم غياب غير مبرر عن أشغال البرلمان.
وينتظر أن يشهد البرلمان خلال الأيام المقبلة، مناقشة عدة مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار المقبل.
اقرأ أيضاً: انشقاق "النداء" يدفع النهضة لتصدر المشهد البرلماني "تحت الإكراه"