المحكمة العليا الفلسطينية تؤجل النظر في الانتخابات المحلية

وطلبت النيابة الفلسطينية في جلسة اليوم، التأجيل، وإمهالها بعض الوقت بهدف إعداد بيناتها.

وترأس جلسة المحكمة، القاضي هشام الحتو، الذي خاطب النيابة وسأل "لماذا لم تعد النيابة بيناتها وتعرضها في هذه الجلسة بسبب أهمية القضية"، فأجاب ممثل النيابة العامة "إن النيابة تريد وقتاً قصيرا لإعداد بيناتها وعرضها، ولذلك تطلب التأجيل".

وفي نهاية الجلسة القصيرة، وافق القاضي على التأجيل حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

من جهتها، أكّدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن "الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدة القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ، وعليه فإن الموعد الذي كان مقرراً من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل أصبح غير قابل للتطبيق".

وتابعت اللجنة، في بيان لها وصل لـ"العربي الجديد" نسخة منه، "بناء على قرار محكمة العدل العليا الصادر صباح اليوم الأربعاء بتأجيل النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات المحلية إلى يوم الثالث من أكتوبر، فإن اللجنة مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة".

وفي سياق المواقف، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، إرجاء النظر في قضية الانتخابات، إلغاءً للعملية الانتخابية القائمة.

وقال أبو زهري في تصريح وزّع على الصحافيين في غزة، إنّ هذا "يمثل عبثاً بالانتخابات وتهرباً من استحقاقاتها اعتماداً على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح".

كما اعتبر أنّ ما جرى "تلاعب في العملية الانتخابية يفرّغ العملية الديمقراطية من محتواها، ويفرض عراقيل إضافية أمام إجراء أي انتخابات لاحقاً، في ظل هذه التجربة السيئة للانتخابات البلدية، وعدم احترام مجريات العملية الانتخابية من قبل حركة فتح".

وسبق أن أصدرت محكمة العدل العليا التابعة لمجلس القضاء الأعلى، في رام الله بالضفة الغربية،  في 8 من سبتمبر/أيلول، قراراً بوقف إجراء الانتخابات المحلية (مؤقتاً) في كافة المحافظات. واعتبرت حينها حماس تأجيل المحكمة العليا الانتخابات، قراراً سياسياً، ورفضت الأمر.

يشار إلى أنّ آخر انتخابات محلية شهدتها فلسطين أجريت في أكتوبر 2012، واقتصرت حينها على الضفة الغربية المحتلة.