خامنئي:الخلاف بين القضاء والحكومة سينتهي

علق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، على السجال الدائر بين الحكومة والقضاء في إيران منذ فترة، قائلاً إنه "لن يتدخل بالأمر الذي سينتهي عاجلاً أم آجلاً"، حسب تعبيره.

وخلال لقاء عقده مع مواطنين في مدينة قم الإيرانية، اليوم الأحد، أضاف خامنئي أن "مواجهة مخططات أعداء البلاد تتمثل بامتلاك سلطة قضائية قوية، وحكومة شجاعة تقر برامج وخططاً مجدية، وهو ما يجب التركيز عليه وتدعيمه".

كما رأى أن "أعداء البلاد" هم من يستفيدون من تراجعها بالدرجة الأولى، قائلاً إن "إبعاد هؤلاء يكون بإحباط مآلاتهم"، معتبراً أن "بريطانيا وأميركا وكل من يتبعهم ويتحالف والصهيونية، أعداء لبلاده"، حسب قوله.

ودعا المعنيين والمسؤولين في البلاد لحل مشكلات الاقتصاد أولاً، وقال إن "عقوبات الغرب تهدف لإيجاد شرخ بين الإيرانيين والنظام الحاكم، معتبراً أن "مجرد الكلام يتسبب بالمزيد من المشاكل".

من ناحيته، اعتبر نائب ممثل المرشد في الحرس الثوري الإيراني، حاجي صادقي، أن "الولي الفقيه غير معصوم عن ارتكاب الأخطاء، ولكنه يقف بوجه الخطأ، قائلاً إنه لا يحق لرؤساء السلطات الثلاث وضع سياسات جديدة وعليهم جميعاً اتباع المرشد حسب تعبيره".

وفي تصريحات نقلها موقع رجانيوز، أضاف صادقي أن "رؤساء الجمهورية في إيران يعتقدون أنهم على رأس النظام ويمنحون أنفسهم الحق لتغيير السياسات الاستراتيجية وهو أمر خاطئ فهذا الأمر من صلاحية المرشد الأعلى"، حسب وصفه.

كما ذكر أن "الولايات المتحدة الأميركية تحرض على وقوع فتنة في إيران، وتسعى لضرب منصب المرشد عبر التخطيط لإثارة المشاكل في البلاد خلال الانتخابات الرئاسية مايو/أيار القادم، داعياً للحذر منها بدلاً من محاولة تغيير الخطوط الحمر التي وضعها المرشد".

يذكر، أن السجال بين الحكومة الإيرانية برئاسة حسن روحاني والسلطة القضائية وعلى رأسها صادق آملي لاريجاني قد بدأ منذ مدة، حين خرجت تصريحات برلمانية دعمتها الحكومة، طالبت بالمزيد من الشفافية واتهمت لاريجاني بامتلاك كل حسابات القضاء المصرفية.

ومن ثم دعا روحاني القضاء لتقديم توضيحات أكثر حول ملف رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، الذي حكم عليه بالإعدام إثر توجيه تهم إليه باختلاس ما يزيد عن اثنين مليار يورو، هي عائدات البلاد النفطية، حيث كان مكلفاً في زمن الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد بتحصيل هذه المستحقات التي لم تستطع طهران الحصول عليها بسبب الحظر الاقتصادي.

من ناحيته، ذكر لاريجاني أن القضاء لم يتحدث بعد عن أقوال زنجاني التي أكد فيها تقديمه الملايين للحملة الدعائية خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، معتبراً أن "الحكومة الحالية لا تتعاون مع القضاء لتفسير بعض الأمور بما يساعد على المضي قدماً بملف زنجاني وتحصيل الأموال التي لم يعدها للبلاد".

وردت الخارجية الإيرانية على لسان متحدثها، بهرام قاسمي، على الأمر، فقال هذا الأخير إن "الحكومة تعاونت مع القضاء وقدمت كل المعلومات المطلوبة بكل شفافية، معتبرا أنه ليس لدى الخارجية أكثر من ذلك كونها لا تمتلك صلاحيات التدخل في ملف قضائي من هذا النوع".

وأشار قاسمي قبل يومين أنه "من العجيب أن يظهر مسؤولون في السلطة القضائية تصريحات من هذا القبيل، في وقت قام فيه زنجاني بارتكاب أفعاله بالخفاء، لا بعلم السلطات الرسمية أو عن طريقها".