المغرب: تعيينات ملكية تضخ دماء جديدة في مؤسسات دستورية

المغرب: تعيينات ملكية تضخ دماء جديدة في مؤسسات دستورية

15 ديسمبر 2018
العاهل المغربي دعا لحماية حقوق المواطنين ومكافحة الفساد (Getty)
+ الخط -
جملة من التعيينات في مناصب سامية على رأس مؤسسات عمومية مهمة دشنها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في الآونة الأخيرة، بدءًا من تعيين أمينة بوعياش رئيساً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرورًا بتعيين أحمد رضا الشامي رئيسًا للمجلس الاقتصادي، وانتهاء بوضع محمد بشير الراشدي على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومحمد بنعليلو في منصب وسيط المملكة.

وفي هذه التعيينات المختلفة، دعا العاهل المغربي إلى حماية حقوق وحريات المواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، كما شدد على ضرورة محاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية، كما أوصى المعينين بخدمة البلاد وتنميتها.

وتابع محللون دلالات هذه التعيينات الملكية المكثفة في فترة قصيرة، واعتبروا أنها تهدف لـ"ضرب عصافير عديدة بحجر واحد"، وأول ذلك ملء الفراغ في مؤسسات دستورية انتهت ولاية مسيريها، ثم ضخ دماء جديدة في مؤسسات تعنى بقطاعات حقوق الإنسان والاقتصاد والتنمية.

وعند النظر إلى السير الذاتية للشخصيات التي عيّنها ملك البلاد على رأس هذه المؤسسات العمومية والدستورية، فإن غالبية المعينين تنتمي إلى ما يسمى "التيار اليساري"، من قبيل أمينة بوعياش وأحمد رضا الشامي، في الوقت الذي غابت فيه وجوه "الإسلاميين" عن التعيينات الجديدة للملك.

ويعلق الباحث، عضو مركز الرباط للدراسات السياسية، كريم عايش، على الموضوع بالقول إن التعيينات الأخيرة تكتسي شمولية في المجالات التي تضمنتها وكذلك تنوعًا في المشارب، "لكن الثابت فيها هو غلبة التكوين الأكاديمي الرفيع وقوة السيرة الذاتية، ليكون معيار الثقل العلمي أهم عنصر يؤهل للمناصب الجديدة".

وأفاد عايش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنه "من بين المؤسسات المعنية ما لم تقم بدورها على أكمل وجه، أو من كانت ناقصة الأركان بدون قوة ولا حضور يبرر وجودها، فكان لزامًا إحداث تغييرات تضخ دماء جديدة بها، وتنحو بها نحو المردودية والفعالية".

ويشرح الباحث أن "هيئة مكافحة الرشوة والمجلس الاقتصادي، وكذلك مؤسسة الوسيط، من المؤسسات التي لها دور كبير في مرافقة الأداء الحكومي وبلورة استراتيجيات مرافقة تروم ضبط إيقاع الإصلاحات والمشاريع على ميزان المتطلبات والإكراهات، وإبرازها أمام ما يحتاجه الاقتصاد الوطني والسير العام لعمل المؤسسات، وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نصّ عليها دستور المملكة الجديد.

ولفت المتحدث إلى أن "ترشيح شخصية معتدلة على رأس مجلس حقوق الإنسان بالمغرب، سيكون أمرًا يوافق بين مختلف الأطراف للخروج بحلول واستراتيجيات تمكن من رد اعتبار البعض، ومصالحة البعض الآخر مع الدولة، في مقاربة تهدف إلى مواءمة الإرادة الوطنية في تكريس حقوق الإنسان كمحور أساسي لتحقيق العيش الكريم، ومواكبة ذلك بإجراءات اجتماعية وتشاركية".

وخلص عايش إلى أن "التعيينات الأخيرة دماء جديدة وفعالة ستبرز نتائجها الإيجابية قريبًا جدًا، بفعل ممارستها اليومية لمهام وأنشطة مستقلة في أحيان كثيرة، ورسمية وطنية في أحيان قليلة، وهو ما يوفر لها مصداقية العمل، إضافة إلى الحنكة والخبرة والحضور الفعال".

المساهمون