ودعا إسحاق ليفانون، الباحث في "مركز هرتسليا متعدد الاتجاهات"، والسفير الإسرائيلي الأسبق في مصر، الغرب والقوى الإقليمية، إلى تعزيز قوة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بهدف المساعدة على إسقاط حكومة الوفاق الوطني في طرابلس "حتى يتسنى إبطال مفعول الاتفاق مع تركيا والتخلص من تداعياته الخطيرة".
وفي مقال نشرته اليوم صحيفة "يسرائيل هيوم"، اعتبر ليفانون أن الاتفاق بين أنقرة وطرابلس يندرج في إطار "تصميم الرئيس التركي طيب رجب أردوغان على استعادة تركيا مكانتها التاريخية في المنطقة عبر توسيع نفوذها في المحيط الإقليمي".
ولفت إلى أنه "سيكون من المتعذر على إسرائيل تطبيق الاتفاقات التي وقعتها مع الدول الأخرى بشأن التعاون في مجال تصدير الغاز الذي يتم استخراجه من الحقول في شرق حوض المتوسط".
وادعى أن "أردوغان يعمل على توفير بيئة إقليمية ودولية تساعد على تقليص الممانعة لخطواته الأخيرة، عبر التهديد بإغلاق قاعدة إنجرليك العسكرية التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
من ناحيته، قال أسا أوفير، الباحث في قسم الدراسات التركية في جامعة "بارإيلان"، إن ما يفاقم خطورة الاتفاق الذي وقعته طرابلس مع أنقرة حقيقة أنه "يتزامن مع تحرك تركي لتعزيز بناء القوة العسكرية لتمكينها من التمدد والتوسع، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لإسرائيل".
وفي مقال نشره اليوم موقع "ISRAEL DEFENSE"، اعتبر أوفير أن الخطوة التي أقدم عليها كل من الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج "تكسر منظومة التوازنات وتحطم قواعد اللعبة" في المنطقة بشكل تام.
وأشار إلى أن تركيا تهدف من خلال توظيف الاتفاق مع ليبيا إلى إسدال الستار على أية إمكانية لتدشين أنبوب الغاز الذي تقرر بناؤه لنقل الغاز "الإسرائيلي" إلى أوروبا عبر المياه الاقتصادية لقبرص، والمعروف بـ"EastMed PIPELINE"، مشيرا إلى أن الاتفاق الأخير مع ليبيا "يمنح تركيا الحق في المحاجّة بأن المياه التي يفترض أن يمر بها هذا الأنبوب مياه تركية".
وذكر أن تركيا تعمد إلى الإفصاح عن تطلعاتها "التوسعية" على حساب إسرائيل عبر الأفعال، مشيرا إلى ما كشفت عنه قناة التلفزة الإسرائيلية "13" قبل أسبوع من أن سلاح البحرية التركي طرد سفينة أبحاث إسرائيلية كانت تعمل في المياه الاقتصادية لقبرص.
وادعى أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا يساعد تركيا على تطبيق عقيدة "الوطن الأزرق"، التي صاغها الأدميرال التركي جيم غوردنيز، وكشف عنها في 2006، وتقوم على وجوب أن تشمل المياه الاقتصادية التركية مساحات واسعة من البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود، وبحر إيجه، بحيث تصل مساحة المياه التابعة لتركيا إلى 462,000 كيلومتر مربع، مبرزا أن أردوغان يتبنى عقيدة "الوطن الأزرق" لغوردنيز.
وأوضح أن تركيا بهدف تطبيق عقيدة "الوطن الأزرق" عمدت إلى "تعزيز سلاح البحرية بشكل كبير ومثير للإعجاب"، مشيراً إلى أن السفن المقاتلة التركية يتم إنتاجها محليا، وأن "تركيا باتت تبيع فرقاطات عسكرية لعدد من الدول، سيما باكستان وتركمانستان وماليزيا".
وأشار إلى أن تركيا شرعت لأول مرة في بناء غواصات حربية، بعد أن كانت تعتمد على تلك المستوردة من ألمانيا، مشيراً إلى أن تركيا ستنجز بناء أول حاملة طائرات في نهاية 2020.
أما "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي فقد شدد على أن تل أبيب "لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الاتفاق الليبي التركي"، مشيرا إلى أن الخارجية الإسرائيلية سارعت إلى التعبير عن دعمها موقف قبرص المعارض للاتفاق.
وفي تقدير موقف أعدته كل من ليندا شتراوس، سارة فوير وعوفر فنتور، أشار المركز إلى احتمال أن تقف إسرائيل موقف المتفرج في حال نشبت مواجهة بين حلفائها في المنطقة، سيما قبرص واليونان، من جهة، وتركيا من جهة أخرى.
ودعا المركز صناع القرار في تل أبيب إلى التوافق على آلية عمل لمواجهة أي "استفزاز تركي" على غرار قيام سلاح البحرية التركي بطرد سفينة إسرائيلية من المياه القبرصية.