روسيا تعلّق التزامها بمعاهدة الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى

روسيا تعلّق التزامها بمعاهدة الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى

02 فبراير 2019
وافق بوتين كذلك على صناعة صاروخ أسرع من الصوت(Getty)
+ الخط -
رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على القرار الأميركي بالانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تعود إلى الحرب الباردة، بقرار مشابه، معلناً انسحاب بلاده من المعاهدة ذاتها. كما ووافق على اقتراح وزارة الدفاع بالبدء في بناء صاروخ متوسط المدى أسرع من الصوت.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله، في اجتماع مع وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، اليوم السبت، إن روسيا علقت العمل بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى بعد أن اتخذت الولايات المتحدة قراراً مشابها.

وأضاف أن روسيا ستبدأ العمل على بناء صواريخ جديدة بما في ذلك صواريخ أسرع من الصوت. كما طلب من الوزيرين عدم البدء في محادثات لنزع السلاح مع واشنطن.

ويأتي الموقف الروسي بعد يوم على إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده ستعلق التزامها بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى المبرمة مع روسيا وستنسحب من المعاهدة التاريخية في غضون ستة أشهر.


وشدد بومبيو في مؤتمر صحافي، أمس، على أن واشنطن ما زالت تأمل أن "تغير روسيا موقفها"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا في مفاوضات الحدّ من التسلح".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنه "إذا لم تعد روسيا إلى الالتزام بالمعاهدة فسينتهي العمل بها"، مضيفاً: "سنقدم إخطاراً رسمياً لروسيا بانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة في غضون ستة أشهر".

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان، إنه ابتداءً من السبت "ستعلق الولايات المتحدة كافة التزاماتها بموجب معاهدة الحدّ من الصواريخ النووية المتوسطة، والبدء في عملية الانسحاب من المعاهدة، التي ستكتمل خلال ستة أشهر، إلا إذا عادت روسيا إلى الالتزام بالمعاهدة وتدمير جميع الصواريخ والمنصّات والمعدّات التي تنتهكها".

وفي نهاية العام الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة ستنسحب في غضون 60 يوماً من المعاهدة، التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة وتهدف إلى الحدّ من الأسلحة النووية متوسطة المدى، في حال لم تفكك روسيا الصواريخ التي تعتبر واشنطن أنها تشكل انتهاكاً للاتفاق. وردّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها على موقف واشنطن، بالتهديد بتطوير مزيد من الصواريخ النووية المحظورة بموجب المعاهدة.

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، التقى دبلوماسيون أميركيون وروس في جنيف، وسط ارتفاع منسوب القلق بشأن مصير الاتفاقية الثنائية.

ووصفت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للحد من التسلح والأمن الدولي أندريا ثومبسون، إثر اللقاء، الاجتماع بـ"المخيِّب للآمال"، معتبرة أنه "من الواضح أن روسيا لا تزال تنتهك المعاهدة بشكل ملموس، ولم تأت (إلى الاجتماع) وهي مستعدة لتفسير الكيفية التي تنوي من خلالها العودة للالتزام الكامل بها، الذي يمكن التحقق منه".

وتنفي روسيا انتهاك المعاهدة، وتقول إنه لا يوجد دليل على ذلك.

والخميس الماضي، التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بتومبسون، لكنه أكد أن اللقاء "لم يسفر عن تقدم في قضية المعاهدة"، محملاً واشنطن المسؤولية عن ذلك.

وقال ريابكوف، في ختام محادثاته مع تومبسون في بكين: "للأسف، ليس هناك تقدم. موقف الجانب الأميركي حازم إلى حد كبير، ويتضمن إنذارات. قلنا للجانب الأميركي إنه يتعذر إجراء الحوار في ظروف محاولات ابتزاز روسيا".


واعتبر أن المهلة البالغة مدتها 60 يوماً، التي حددتها واشنطن بشأن المعاهدة، خصصت لمجرد التغطية على قرار الانسحاب منها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انسحاب بلاده من معاهدة الحدّ من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وهو قرار أثار حفيظة الكرملين.

ووقّع البلدان المعاهدة عام 1987، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز أمن الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا والشرق الأقصى.

ووقّع المعاهدة الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، إذ أدت إلى التخلص من نحو 2700 صاروخ قصير ومتوسط المدى. ووضعت كذلك حداً لأزمة التسلّح التي اندلعت في ثمانينيات القرن الماضي.

وتمنع الاتفاقية واشنطن وموسكو من امتلاك أو تصنيع أو تجريب صواريخ كروز متوسطة المدى (300 إلى 3400 ميل).