وقالت ماي "عقدت اجتماعاً بنّاء مع الرئيس يونكر هذا المساء"، لافتة إلى أنها طلبت "إجراء تغييرات ملزمة قانوناً لـ(شبكة الأمان)"؛ الإجراء الهادف إلى تجنب عودة حدود فعلية في إيرلندا. وأضافت "أحرزنا تقدماً".
ولكن بحسب بيان مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية، إثر اجتماع لنحو ساعة ونصف ساعة، لم تحصل ماي على إعادة نظر في "شبكة الأمان" الإيرلندية.
وجاء في البيان "اتفق المسؤولان على أن المباحثات كانت بناءة وحضّا فريقيهما على مواصلة استكشاف الخيارات بروح إيجابية"، مشيراً إلى أن ماي وجان كلود يونكر "سيتباحثان مجدداً قبل نهاية الشهر".
وفي الانتظار، اتفقا على بحث "ماهية الضمانات" التي يمكن تقديمها لضمان أن تكون "شبكة الأمان" مؤقتة، وطبيعة "تفاهمات أخرى" يمكن أن تحل محلها مستقبلاً.
واستبعد البيان "إعادة التفاوض" حول اتفاق الطلاق الذي كانت ماي بحثته مع بروكسل لنحو عام ونصف عام، قبل أن يرفضه برلمانها، مشيراً بدلاً من ذلك إلى "تعديلات" في البيان السياسي المرافق للاتفاق.
ويحدد الإعلان السياسي الخطوط الكبرى للعلاقة التي يريد الطرفان إقامتها بعد الطلاق، مع إمكانية انتفاء الحاجة إلى شبكة الأمان إذا توصلا مستقبلاً إلى شراكة تجارية طموحة.
(فرانس برس)