أنهت الحكومة السودانية، السبت، خدمات 109 موظفين بوزارة الخارجية، بينهم سفراء، مشيرة إلى أنّ المقالين عيّنوا خلال فترة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بغرض تمكين النظام.
وجاء القرار بواسطة لجنة إزالة التمكين التي شكلتها الحكومة قبل أشهر، لتفكيك نظام البشير في الوزارات والمؤسسات العامة على المستوين المركزي والولائي.
وشملت قائمة المبعدين من وزارة الخارجية 35 سفيراً ذكرت اللجنة أنهم عينوا بقرار سياسي مباشر من البشير، وأبرزهم أميرة قرناص سفيرة السودان السابقة في إيطاليا، وكمال إسماعيل سفير السودان السابق في كينيا، وماجد يوسف سفير السودان في إريتريا، وسليمان عبد التواب سفير السودان في المغرب، وعبد العزيز حسن صالح سفير السودان في تشاد، وخالد موسى سفير السودان في ألمانيا، وياسر خضر سفير السودان السابق في قطر.
كذلك شملت القرارات إعفاء 34 من الموظفين بدرجات مختلفة ذكرت اللجنة أنّ إجراءات تعيينهم تمّت بصورة غير صحيحة وعلى أساس الولاء للنظام وليس على أساس الكفاءة.
كما شملت القرارات إقالة 19 من الموظفين الإداريين.
وأشار عضو اللجنة طه عثمان، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "القرار الذي اتخذ جاء بعد مراجعة شاملة لكل الملفات"، مؤكداً أنّ "اللجنة ستواصل مهامها في إزالة كل جوانب التمكين في وزارة الخارجية والوزارات الأخرى"، مشيراً إلى "حل هيئة تسجيل المؤسسات الرياضية بولاية الخرطوم التي كانت تعد واجهة للنظام السابق"، على حد قوله.
كذلك أشار إلى صدور قرارات بحل منظمات طوعية يشرف عليها رموز النظام السابق؛ أبرزها منظمة "جسور للتواصل" التي يشرف عليها وزير الخارجية الأسبق علي كرتي.
وقال عثمان إنّ "بعض هؤلاء الدبلوماسيين عيّنهم البشير بنفسه بينما اختار حزب المؤتمر الوطني (المنحل حالياً) الباقين".
وحلّت لجنة إزالة التمكين، هذا الشهر، مجالس إدارات البنك المركزي السوداني، و11 بنكاً آخر مملوكة للدولة وأقالت أيضاً مديري ثمانية من البنوك. وفي الشهر الماضي، صادرت اللجنة أصول الحزب الحاكم السابق.