"واشنطن بوست": إدارة ترامب ناقشت إجراء تجربة نووية

"واشنطن بوست": إدارة ترامب ناقشت إجراء تجربة نووية

23 مايو 2020
خشية من سباق تسلح نووي (جيم واتسون/ فرانس برس)
+ الخط -
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب ناقشت إمكانية إجراء أول تجربة نووية منذ 1992، في خطوة يرجح أن تكون لها تداعيات جد كبيرة على العلاقات مع قوى نووية أخرى كروسيا والصين، وتقويض اتفاقات دامت لعقود طويلة حول الحد من تلك التجارب. وقال أحد المحللين للصحيفة إنه في حال تم ذلك، فسيُعتبر "إشارة انطلاق لسباق تسلّح نووي غير مسبوق".

وبحسب مصادر الصحيفة فإن النقاش بشأن إجراء التجربة أثير خلال اجتماع عقد في الخامس عشر من مايو/ أيار، شارك فيه مسؤولون كبار يمثلون وكالات الأمن القومي الأميركية، وذلك بعدما تناقل مسؤولون أميركيون معلومات تفيد بأن روسيا والصين تجريان تجارب نووية بطاقة منخفضة. ونفت موسكو وبكين هذه المعلومات التي لم تقدم الولايات المتحدة أدلة لإثباتها.
ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن إظهار قدرة واشنطن على إجراء "تجربة سريعة" سيمثل تكتيك تفاوض مفيدا ضمن مساعي الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق ثلاثي مع روسيا والصين حول الأسلحة النووية.
وفيما لم يخلص الاجتماع إلى أي اتفاق حول إجراء تجربة نووية، ذكر للصحيفة مسؤول بإدارة ترامب أن المقترح "مازال قيد النقاش بشكل جدي". من جانبه، ذكر مصدر أخر مطلع على ما دار خلال الاجتماع أنه تم اتخاذ قرار في نهاية المطاف يقضي باتخاذ إجراءات أخرى للرد على التهديدات التي يمكن أن تمثلها روسيا والصين، مع استبعاد فكرة العودة لإجراء التجارب النووية.

وسارع نشطاء ضد انتشار السلاح النووي إلى إدانة الفكرة. وقال المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الأسلحة، داريل كيمبال، للصحيفة إن ذلك "سيمثل إشارة انطلاق لسباق تسلّح نووي غير مسبوق"، مضيفاً أن إجراء تجربة سيؤدي على الأرجح إلى "تعطيل" المفاوضات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "الذي قد يشعر بأنه لم يعد ملزما باحترام الوقف الاختياري للتجارب النووية". وتدخل إدارة ترامب تغييرات مستمرة على سياسة الدفاع الأميركية.

سباق تسلح "مكلف"

ويأتي تقرير "واشنطن بوست" بعدما أعلن الرئيس الأميركي الخميس اعتزامه الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة التي تسمح لأكثر من 30 دولة بالقيام برحلات مراقبة غير مسلحة فوق أراضي بعضها البعض، والتي بدأت قبل عقود لتعزيز الثقة بين الدول وتجنب الصراعات.

وبينما تبرر الإدارة الأميركية قرارها الخروج من الاتفاقية بأن روسيا تنتهك الاتفاقية، لم تغلق الباب أمام احتمال التفاوض مجدداً نظراً لأهميتها.

ولاقت الخطوة مواقف عدة منددة من روسيا ودول أوروبية، وحتى من بعض أعضاء الكونغرس الأميركي، نظراً لخطورة الخطوة وتداعياتها السلبية على الدول الموقعة عليها.

وبينما تهدف هذه المعاهدة إلى تعزيز الشفافية العسكرية والثقة بين القوى الكبرى، سيكون هذا الاتفاق الثالث حول مراقبة الأسلحة الذي ينسحب منه ترامب منذ وصوله إلى المنصب، وفق "فرانس برس".

من جهتها، شددت روسيا على أنها ستلتزم بالاتفاق الموقع قبل 18 عاما والذي يهدف للسماح لجيوش الدول الموقعة بإجراء عدد من طلعات المراقبة الجوية سنويا فوق أراضي دولة أخرى موقعة للنص. ودعت الدول الغربية أيضا ترامب إلى إعادة النظر في موقفه.

ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في نوفمبر/ تشرين الثاني، صعّد ترامب بشكل ملحوظ نبرته تجاه الصين في الأسابيع الأخيرة، إذ كرر انتقاد إدارة بكين لأزمة فيروس كورونا الجديد الذي ظهر على أراضيها. وكرر الرئيس الأميركي تحذيراته باتخاذ إجراءات عقابية تجاه بكين، الغريم الاقتصادي الرئيسي لبلاده والتي نفت بدورها الاتهامات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا ترامب إلى إشراك الصين في نقاشات مراقبة الأسلحة مع روسيا، وقال لنظيرة الروسي فلاديمير بوتين إنه يجب تجنّب حدوث "سباق تسلح مكلّف". وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها سياسة ترامب الدفاعية مخاوف من تعزيز احتمال وقوع حرب نووية.

ففي فبراير/ شباط، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية نشر غواصة تحمل صاروخا متوسط المدى يحمل رأسا نوويا صغيرا، وقالت إن ذلك جاء ردا على إجراء روسيا تجارب لأسلحة مماثلة. ويخشى مراقبون من احتمال استعمال الأسلحة النووية الصغيرة لأنها تسبب ضررا أقلّ، ما يزيد من احتمال نشوب نزاع نووي. لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) رأت أنه من الضروري ردع دول مثل روسيا قد تفترض أن الولايات المتحدة لن ترد على استعمال قنبلة نووية صغيرة "تكتيكية" لأنها لا تملك في ترسانتها سوى أسلحة نووية كبيرة ذات قدرة تدميرية عالية.

المساهمون