قوات الأمن تفض تجمعاً لـ"البدون" في الكويت

تجمّع عدد من "البدون"، اليوم الأربعاء، أمام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك للاحتجاج على التعسف في معاملاتهم وتركهم لساعاتٍ خارج مبنى الجهاز، تحت الشمس، في انتظار تسلمهم بطاقاتهم الأمنية.

واضطر العاملون في الجهاز إلى استدعاء قوات الأمن لفضّ التجمع الذي رفع المشاركون فيه أعلام دولة الكويت، وبعض اللافتات التي تطالب بإقالة رئيس الجهاز، صالح الفضالة، ووقعت بعض المشادات الكلامية بين المتجمهرين ورجال الداخلية، قبل فضّ التجمّع.

وكان مجلس الأمة (البرلمان) تفاعل مع قضية "البدون"، ولا سيّما بعد الاعتقالات، التي طالت بعض الناشطين منهم، وسنّ قانوناً يلزم الحكومة بتجنيس ٤٠٠٠ فرد منهم كل عام، فضلاً عن منحهم الحقوق الاجتماعية والقانونية، التي تتيح لهم العيش الكريم، في ظل التضييق الذي عانت منه هذه الفئة طيلة السنوات الـ20 الماضية. وهو ما دفع الحكومة، بعد تعرّضها إلى انتقادات شعبية، إلى تخفيف الضغوط في السنوات القليلة الأخيرة، مع تشجيعها وحثّها لـ"البدون" في الحصول على جنسيات من دول أفريقية أو من بعض دول أميركا اللاتينية، من خلال غضها الطرف من مشاهد انتشار إعلانات تجنيس تلك الدول.

ويعتقد عدد من المراقبين أن "عدم الجدية والتراخي في عدم إقفال هذا الملف، المفتوح منذ أكثر من خمسين عاماً، قد يزيد الأمور تعقيداً، ولا سيّما أنّ هذه القضية بدأت تنعكس على سمعة البلاد في الخارج من جهة، وبين المنظمات الحقوقية والإنسانية، من جهة أخرى، وخصوصاً عند المراجعات السنوية لملفات الدول في مجال حقوق الإنسان".

ويطالب "البدون"، الذين يبلغ عددهم في الكويت أكثر من مئة ألف نسمة، بمنحهم الجنسية الكويتية، وهو ما ترفضه الحكومات المتعاقبة منذ سنوات طويلة، إلا أنها تكرّر وعودها بتجنيس المستحقين منهم ممن يثبت وجوده في البلاد قبل العام ١٩٦٥، ولا توجد عليه ملاحظات أو قيود أمنية، فيما تتم معالجة ممن لا تنطبق عليهم شروط التجنيس البدون عبر توفير التعليم والصحة والسماح لهم بالعمل في مؤسسات الدولة بعد تسوية أمورهم القانونية.