أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من القرارات التي تصدرها محاكم تقيّد بموجبها حقّ المرأة في الإجهاض الآمن، وذلك في تحذير يأتي في ظلّ جدال في الولايات المتحدة الأميركية حول أقراص الإجهاض وعمليات إنهاء الحمل.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس إنّ تقييد حقّ المرأة في الوصول إلى وسائل آمنة للإجهاض سوف يدفعهنّ إلى اللجوء إلى وسائل غير آمنة. وكانت المحكمة الأميركية العليا قد أبقت مؤقتاً، يوم الجمعة الماضي، على إمكانية الحصول على أقراص الإجهاض التي تُعَدّ وسيلة رائجة جداً في الولايات المتحدة الأميركية، عبر تعليقها قراراً صدر عن محكمة أدنى، وذلك إفساحاً في المجال أمام دراسة الملف.
أضاف غيبريسوس في مؤتمر صحافي أنّ "منظمة الصحة العالمية قلقة لأنّ حقّ المرأة في الوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن، بما في ذلك من خلال استخدام أقراص الإجهاض، يُقيَّد من قبل مشرّعين و/أو محاكم". وتابع أنّ "للنساء حقّاً دائماً في الاختيار عندما يتعلّق الأمر بأجسادهنّ وصحتهنّ. وتقييد الوصول إلى الإجهاض لا يقلّل عدد عمليات الإجهاض، إنّما يدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى عمليات غير آمنة قد تؤدّي إلى موتهنّ" أحياناً. وشدّد على أنّ "الحصول على إجهاض آمن هو (في الواقع) رعاية صحية تنقذ أرواحاً".
وفي الولايات المتحدة الأميركية، بدأ المسلسل القضائي الأسبوع الماضي عندما قرّر قاضٍ فدرالي في تكساس بناءً على شكوى قدمها ناشطون مناهضون للإجهاض، سحب ترخيص تسويق عقار "ميفيبريستون" الصادر عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه). وخلافاً لإجماع العلماء، رأى القاضي أنّ هذا الدواء يمثّل خطراً على صحة المرأة.
وبناءً على شكوى قدّمتها الحكومة الأميركية، سمحت محكمة الاستئناف بالإبقاء على ترخيص أقراص الإجهاض في حين ألغت تسهيلات الحصول عليها التي حدّدتها إدارة الغذاء والدواء على مرّ السنين. لكنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت من المحكمة العليا "الإبقاء على الوضع القائم"، في انتظار دراسة مضمون الملفّ في العمق.
وفي سياق متصل، أصدر برلمان ولاية فلوريدا، يوم الخميس الماضي، قانوناً يحظر عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، أي قبل أن تعرف النساء بمعظمهنّ أنهنّ حوامل. وكانت الولايات الأميركية قد صارت حرّة في التشريع بشأن هذا الموضوع منذ أن عادت المحكمة العليا في يونيو/ حزيران 2022 عن قرار تاريخي يوفّر حماية فدرالية للإجهاض، بإلغائها حكماً صدر في عام 1973 في قضية تحمل اسم "رو ضدّ وايد".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
