المغرب لمناهضة العنف ضد النساء
المغرب لمناهضة العنف ضد النساء
أطلقت جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" مشروعاً جديداً يهدف إلى مناهضة العنف الرقمي ضد النساء في المغرب، والحد من زيادته على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. المشروع الذي يحمل عنوان "سطوب العنف الرقمي" يشجع النساء على التبليغ عن تعرضهن للعنف الرقمي واستقبال الشكاوى، كونه أحد أخطر أشكال العنف الممارس بحق الفتيات والنساء. وتشير نتائج بحث، أعدته المندوبية السامية للتخطيط حول ارتفاع نسبة العنف ضد النساء والرجال عام 2019، إلى أن 13.8 في المائة، أي ما يقارب 1.5 مليون امرأة وفتاة، كن ضحايا العنف الإلكتروني، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية القصيرة، مشيرة إلى أن هذا العدد في تزايد مستمر.
كما أبرزت معطيات البحث أن حدة العنف الإلكتروني تتزايد بين الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و24 عاماً بنسبة 24.4 في المائة، وذوات المستوى التعليمي العالي بنسبة 25.4 في المائة، والعازبات بنسبة 30.1 في المائة.
وفي السياق، تقول المديرة العامة لجمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" بشرى عبده إن المشروع الجديد، الذي أطلق الثلاثاء الماضي بدعم من المركز الدنماركي للبحوث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع، يمثل مبادرة هادفة إضافية تسعى إلى التجاوب مع ضرورة تفعيل مختلف التدخلات الفاعلة في مواجهة العنف الرقمي، لافتة إلى أن البدايات الأولى لمشروع وقف العنف الرقمي كانت عام 2019 من خلال التطبيق الإلكتروني "سطوب العنف الرقمي". واليوم، أطلق بحلة جديدة وفئات مستهدفة جديدة وأنشطة أخرى، من أجل تحسين جودة العمل مع الضحايا ووضع استراتيجية لمحاربة هذا النوع من العنف، والتوعية والتحسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوضح عبده في حديثها لـ"العربي الجديد" أن التطبيق الإلكتروني سيطور بشكل يساهم بسهولة في دخول الضحايا من أجل وضع شكواهن ومعالجتها من قبل مساعدات اجتماعيات ومتخصصين نفسيين ومحامين، وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن، مشيرة إلى أن جمعيتها تواصل من خلال مشروع "سطوب العنف الرقمي" تسليط الضور على خطورة "العنف البشع"، كما أنه "غول" يمكن أن يلتهم النساء في أي وقت.
وتقول إن ضحايا العنف الإلكتروني يعانين من آلام استثنائية، ويعشن رعباً في مواجهة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم قدرتهن على الإفصاح أو الإبلاغ عنه من جهة أخرى. يضيف أن غالبية النساء المعنفات عبر المنصات الرقمية لا يبلغن خوفاً من أن تصل الفضيحة إلى المحيط أو العائلة أو الزوج في حال كانت الضحية متزوجة. كما يتعرضن لتأثيرات نفسية خطيرة كالخوف وتأنيب الضمير وجلد الذات والاضطرابات النفسية التي تصل بهن إلى التفكير في الانتحار".
وكانت دراسة ميدانية سابقة، أجرتها جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" عام 2019، قد كشفت أن ما يقارب 87 في المائة من المعنفات أعربن عن رغبتهن في الانتحار. وكشف التقرير أن العنف السيبراني القائم على النوع الاجتماعي يعد أكثر خطورة على جميع الوجهات الأخرى (الصحة، الاقتصاد). بين عامي 2015 و2020، زادت نسبة النساء اللواتي يبلغن من العمر 5 سنوات وما فوق واللواتي لديهن هاتفاً محمولاً من 92.2 في المائة إلى 94.9 المائة. وبالنسبة للرجال، ارتفعت هذه النسبة من 95.5 في المائة إلى 96.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي وقت يشير التقرير إلى أن العنف السيبراني يمكن أن يكون انتهاكاً لخصوصية الأشخاص أو إرسال الرسائل الجنسية أو التشهير أو سرقة الهوية أو سرقة البيانات بغرض الابتزاز، تقول عبده إن طموح الجمعية هو تقوية ميدانية لدور المجتمع المدني في معالجة الموضوع. وتهدف عبده إلى توسيع آليات الحوار وتبادل الخبرات والتعاون مع كل الأطراف المعنية، وخصوصاً تلك التي تلعب الأدوار المباشرة الأساسية في معالجة موضوع العنف الرقمي، إن مؤسساتياً أو بفعل القرب من مواقع القرار محلياً وجهوياً ووطنياً.
