قال وزير القانون في ماليزيا، وان جنادي توانكو جعفر، الجمعة، إن بلاده وافقت على إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية، وقررت السماح للقضاة بوضع عقوبات بديلة لمجموعة من الجرائم.
وقال توانكو جعفر، في بيان، إنّ الحكومة ستدرس عقوبات مقترحة أخرى لـ11 جريمة تؤدي حالياً إلى حكم إلزامي بالإعدام، وأيضاً على أكثر من 20 جريمة يحتمل أن يعاقب عليها بالإعدام وفقاً لتقدير المحكمة.
لا يزال يتعين تقديم التعديلات على القانون إلى البرلمان لإقرارها قبل أن تصبح سارية المفعول. وقال الوزير: "القرار يظهر أولوية الحكومة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف، مما يعكس شفافية قيادة الدولة في تحسين نظام العدالة الجنائية".
وينتظر أكثر من 1300 شخص تنفيذ حكم الإعدام فيهم في ماليزيا، وتتعلق معظم القضايا بتهريب المخدرات، حيث ينفذ الإعدام عبر الشنق كعقوبة على مجموعة من الجرائم، بما في ذلك القتل، وأعمال الإرهاب.
ويبلغ عدد الأجانب 526 من بين 1355 شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وفقاً لشبكة آسيا لمكافحة عقوبة الإعدام.
في عام 2018، قالت ماليزيا إنها ستلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وستوقف جميع عمليات الإعدام المعلقة. لكنها تراجعت في عام 2019، قائلة إنّ عقوبة الإعدام لم تعد إلزامية لجرائم معينة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
