أقرّ مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، قانوناً يحترم زواج المثليين ويحميه بالتالي، في كل أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، في ظل مخاوف من احتمال إصدار المحكمة العليا حكماً يقوّض هذا الحق. وكان مجلس الشيوخ قد اعتمد النصّ، الأسبوع الماضي، ويتوجّب الآن أن يوقّعه الرئيس جو بايدن ليصير قانوناً، وهو تعهّد بالقيام بذلك من دون تأخير.
في عام 2015، ضمنت المحكمة العليا زواج المثليين جنسياً، لكن بعد تراجعها التاريخي بشأن الحق في الإجهاض في يونيو/حزيران الماضي، يخشى عدد كبير من التقدميّين أن يطاول التراجع هذا الحق كذلك. وتبدو المحكمة مستعدة للسماح لبعض الشركات الأميركية برفض خدمة الأزواج من الجنس نفسه، باسم حرية التعبير. ومن الممكن أن تصدر قراراً في هذا المعنى، في وقت مبكر من الصيف المقبل.
وتدعم الغالبية العظمى من الأميركيين زواج المثليين، بما في ذلك في صفوف الجمهوريين. لكنّ اليمين الديني ما زال يعارضه في الغالب. والقانون الذي أُقرّ في الكونغرس الأميركي يلغي تشريعات قديمة تُعرّف الزواج بأنّه رابطة بين رجل وامرأة. ويحظر على موظفي السجل المدني - بغضّ النظر عن الولاية التي يعملون فيها - التمييز ضدّ الأزواج "على أساس الجنس أو العرق أو الإثنية أو الأصل".
وقد صوّت موافقاً على القانون النواب الديمقراطيون جميعهم و39 نائباً جمهورياً، فيما عارضه 169 نائباً من الجمهوريين. وقال النائب الجمهوري جيم جوردان المقرّب من الرئيس السابق دونالد ترامب: "أعتقد أنّ هذا الطريق خاطئ". من جهتها، أعربت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي سوف تتنحّى عن المنصب في يناير/كانون الثاني 2023، عن ابتهاجها لأنّ "أحد القوانين الأخيرة" التي سوف توقّعها بصفتها "رئيسة مجلس النواب" يحمي هذا النوع من العلاقات.
(فرانس برس)
