مصر: مطالبات بإخلاء سبيل سجين سياسي معرّض للموت في محبسه

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بإخلاء سبيل السجين السياسي السيد السيد سليمان، 60 عاما، من مدينة الإسكندرية، والمحبوس احتياطيا في مركز بدر للإصلاح والتأهيل "بدر 1" على ذمة القضية 305 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، نظرا  لتدهور حالته الصحية، وحاجته بشكل عاجل لتدخل جراحي دقيق، من أجل إجراء عمليه قلب مفتوح في أحد المستشفيات الطبية المتخصصة. 

السجناء السياسيون هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالبًا ما يواجهون اتهامات مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي" وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين، التي حبس على أثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته. 

وسبق أن ناشد سليمان السلطات الأمنية واستغاث بها لإخلاء سبيله بعد حبسه 4 سنوات احتياطيًا، رغم تدهور حالته الصحية. 

وكانت أسرة المعتقل سليمان قد تقدمت ببلاغات عديدة وشكاوى متكررة إلى مكتب النائب العام المصري، وإلى مصلحة السجون المصرية لـ"إنقاذ حياته من خطر الموت، وذلك بعد تدهور حالته الصحية منذ القبض عليه في 11 ديسمبر/كانون الأول 2018، وتعرضه خلال فترة إخفائه قسرا بمقر الأمن الوطني في منطقة أبيس بالإسكندرية لتعذيب بدني ونفسي ممنهج وشديد، فتعرضت صحته، خلال السنوات الخمس الأخيرة، لعدة انتكاسات خطيرة، وخضع لعمليات جراحية داخل مستشفيات السجون، أدت إلى نتائج كارثية كادت أن تفقده البصر كليًا".

وقالت الشبكة إنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وخلال وجوده بمحبسه في سجن بدر 1، أصيب بثلاث جلطات متتالية بالمخ، ورفضت إدارة السجن إحالته للمستشفى إلا بعد مرور 4 أيام بعد إصابته بالجلطة الأولى، ما أدى إلى تدهور حالته وإصابته بجلطتين أخريين بالمخ. 

وتابعت الشبكة: "وقد ظهرت آثار الانتكاسة الصحية بوضوح خلال آخر زيارة أجرتها أسرته في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعدما حضر على كرسي متحرك، ولم يكن يقوى على المشي أو الوقوف، خاصة أن لدية مشاكل في الغضروف والتهاباً في الأعصاب ويحتاج إجراء عملية قلب مفتوح بشكل عاجل خارج مستشفيات السجن، التي لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الرعاية الطبية اللازمة".

وطالبت الشبكة المصرية مصلحة السجون المصرية بمنحه حقه في العلاج، وإجراء عملية القلب المفتوح في أحد المستشفيات المتخصصة خارج السجن، نظرا لحالته الصحية المتأخرة، وحاجته إلى العديد من الإجراءات والترتيبات الصحية قبل وأثناء وبعد الجراحة الدقيقة، وهي إجراءات غير متاحة في ظروف الاعتقال والحبس، لا سيما أنه محبوس احتياطيا للعام الخامس، وذلك بعد حصوله على أحكام وقرارات بإخلاء سبيله، ليجرى تدويره على ذمة قضايا جديدة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

حسيبة محسوب: 4 أعوام في سجون مصر والتهمة "شقيقة سياسي معارض"

يشار إلى أن الدستور المصري جرّم في مادتيه الـ55 والـ56 الحرمان من الرعاية الصحية للسجناء، ووضع مسؤولية على القضاء في التأكد من هذا الأمر، باعتبار أنّ كل السجون تخضع للإشراف القضائي من الناحية القانونية.

وتنص المادة 55 من الدستور المصري على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذائه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز، تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".

كما تنص المادة 56 من الدستور على أنّ "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".

وعلى مدار سنوات، نددت منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات، إذ تفتقد السجون المصرية، بشكل عام، مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، دورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد داخل أماكن الاحتجاز.