هيومن رايتس ووتش: قانون الهجرة الإيطالي "غير إنساني"
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنيّة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأنّ القانون الإيطالي الجديد الذي يحدّ من حقوق اللجوء بهدف إثناء المهاجرين غير النظاميين عن التوجّه إلى إيطاليا "قمعي وغير إنساني".
وسنّت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني القانون، بعد تحطّم سفينة قبالة ساحل جنوبي إيطاليا في فبراير/ شباط الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 90 مهاجراً.
Disastrous Clamp Down on Migrants Rights in Italy https://t.co/XuxDaB9GJj
— Human Rights Watch (@hrw) May 12, 2023
ويشدّد القانون، الذي أقرّه البرلمان الإيطالي في الأسبوع الماضي، عقوبة سجن مهرّبي البشر، ويحدّ من إمكانية حصول الوافدين الجدد على تصاريح إقامة تكفل لهم "حماية خاصة" في حال لم يستوفوا شروط الحصول على حقّ اللجوء الكامل.
وأكّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان أنّه "سوف يكون للقانون الجديد تأثير مدمّر على حقوق المهاجرين، بما يشمل إمكانية طلبهم الحماية والحصول على إجراءات لجوء عادلة وممارستهم حرية التنقّل".
وكانت الحكومة الإيطالية قد رأت أنّ النظام السابق يتضمّن ثغرات أُسيء استخدامها، مشيرة إلى أنّ السلطات أصدرت في عام 2022 الماضي 10 آلاف و506 إقامات تتيح لحامليها الحماية الخاصة، في حين أصدرت 7494 تصريحاً من أجل كفالة وضع اللجوء و7039 لتوفير نوع آخر من أنواع الحماية الدولية.
كذلك، يوقف القانون دورات تدريبية لتعليم اللغة الإيطالية بتمويل من الدولة، ويلغي خدمات الاستشارة القانونية للمهاجرين الذين تستضيفهم مراكز استقبال رسمية، الأمر الذي أثار جدالاً كذلك. وفي هذا الإطار، لفتت حكومة ميلوني إلى أنّها تريد توجيه الموارد إلى المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا عبر القنوات القانونية.
(رويترز)
