فيما يعد بادرة عربية أولى للتعاطي مع مشكلة تعاطي المخدرات المتفاقمة، يدرس القضاء التونسي حاليا إمكانية التوقف عن معاقبة مدمني المخدرات بالسجن وإخضاعهم قانونياً لبرامج علاج إلزامية.
وقال عبد المجيد الزحاف رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات: إنّ متعاطي مادة القنب الهندي المعروفة شعبياً في تونس باسم "الزطلة" يحتاجون علاجاً بدلاً من معاقبتهم بالسجن، خاصة مع انتشارها الواسع في أوساط المراهقين والشباب، مشيرا إلى أنّ التشريعات التي تطبق حاليا على مستهلكي الزطلة، لا تقوم بدور فعّال للحدّ من الظاهرة التي عصفت بمستقبل العديد من الشباب.
وينصّ القانون التونسي على أنّ يعاقب بالسّجن من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو حاز بهدف الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادّة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانوناً، كما يعاقب بالسّجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من تردد على مكان أُعِدّ لتعاطي المخدرات مع علمه بذلك.
ولا يمثل القانون القائم رادعاً زاجراً للحد من انتشار المخدرات، فعلى الرغم من العقوبات، إلا أن آلاف الشباب والمراهقين يدمرون مستقبلهم سنوياً نتيجة تعاطي أو تجربة الزطلة.
وأضيف لأحكام القانون المتعلق بالمخدرات فصل ينصّ على أنّ "للمحكمة أن تكتفي بإخضاع الطفل في جرائم الاستهلاك أو الحيازة للعلاج الطبي الذي يخلصه من التسمم أو للعلاج النفسي الذي يمنعه من الرجوع إلى المخدرات أو للعلاج الطبي الاجتماعي أو لأي من التدابير المنصوص عليها"، إلا أن هذا الفصل في القانون نادرا ما يتم استخدامه مع المراهقين والأطفال الذين ثبت تعاطيهم للمادة.
أرقام مفزعة، كشفتها تقارير أصدرتها خلية علوم الإجرام في مركز الدراسات القضائية في تونس، نهاية عام 2012، أكدت أنّ نسب تعاطي المخدرات بين صفوف الشباب والمراهقين تبلغ قرابة 30 بالمائة بين الفئة العمرية بين 13 إلى 35 عاماً. أي أنّ هناك أكثر من مليون متعاط لهذه المادة المخدرة بين هذه الفئات العمرية.
وكشف التقرير تفصيلياً أن 57 بالمائة من الفئة العمرية 13 و18 سنة، بينما تقل نسبة التعاطي تدريجياً بين الفئات الأكبر سنّا إلى 36 بالمائة بين أعمار 18 و25 سنة لتنخفض إلى 4.7 في المائة بين الفئة ما بين سن الـ25 و35 سنة في حين لا تتجاوز نسبة المتعاطين بين الفئة المتراوحة بين 35 و50 سنة 2في المائة.
