"هيومن رايتس" تُطالب المغرب باحترام حقوق المثليّين

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، الحكومة المغربية "بوقف محاكمة المتهمين بالمثلية"، وأعربت عن "قلقها حيال المحاكمة العادلة"، على خلفية الحكم بالسجن على ستة مغاربة في مايو/أيار الماضي بتهم عدة بينها الشذوذ الجنسي، وقد أيدته محكمة الاستئناف في الثاني من يوليو/تموز الماضي.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن: إنه ينبغي على السلطات المغربية وقف مقاضاة الناس وحبسهم بسبب سلوكهم الحميم. ومهما كانت الميول الجنسية لهؤلاء المتهمين الستة، فإنه لا ينبغي أن يواجهوا عقوبات جنائية.

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن "إدانة المتهمين الستة بتهم شملت فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي بمقتضى الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، تنطوي على نوع من التمييز على أساس الميول الجنسية". وأضافت أن "محكمة بني ملال الاستئنافية أيدت إدانة الرجال فقط على أساس التصريحات التي أدلوا بها خلال توقيفهم".

وفي السياق، نقلت المنظمة عن المحامية في هيئة الدفاع، حادة معيدرة، أن "المتهمين الستة أنكروا هذه التصريحات أمام المحكمة"، مؤكدين أنهم "وقعوها فقط بسبب تهديدات الشرطة، كما أن المحكمة لم تستدع أي شهود، ولم تراجع أي أدلة أخرى، وجميع المتهمين نفوا المثلية الجنسية أمام المحكمة".