كشف تقرير لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن ارتكاب جرائم وصفها بـ"التاريخية" في البلاد خلال عام 2015، شملت أقسى أنواع العنف وسجلت أرقاماً وإحصائيات كبيرة للضحايا نتيجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في تصريح صحافي، إن "عام 2015 شهد أعلى الانتهاكات لحقوق الإنسان بما لم يشهد له تاريخ العراق مثيلاً من قبل". وبين الغراوي "سجّلت المفوضية ارتفاع الجرائم وحالات الانتهاك لحقوق الإنسان بشكل خطير منذ مطلع 2014 الذي شهد نزوح 3.5 ملايين عراقي من مدنهم".
وكشف الغراوي ارتفاع معدل الهجمات "الإرهابية" في عموم البلاد عبر العمليات المسلحة والتفجيرات، مشيراً إلى أن "عام 2015 شهد تزايداً كبيراً في أعداد القتلى والجرحى نتيجة العمليات المسلحة والخطف، وتجنيد الأطفال والقتل الجماعي، وتفجير دور العبادة ومصادرة حقوق الأقليات وتهجيرهم، وتهميش النساء ومصادرة الحريات بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد".
وذكر تقرير للأمم المتحدة صدر مطلع فبراير/شباط الماضي، أن "انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان حدثت في العراق، حملت طابعاً طائفياً بسبب تدهور سلطة القانون في البلاد".
وكشف التقرير استهداف المكونات العرقية والدينية المختلفة في عموم العراق من قبل المجموعات المسلحة كالمليشيات و"داعش"، موضحاً أن "11602 عراقي لقوا مصرعهم منذ مطلع يناير/كانون الأول 2014، فيما جرح 21766 آخرون، أغلبهم مدنيون في تقديرات هي الأقل لصعوبة توثيق وإحصاء كافة الحالات في مناطق الصراعات المسلحة".
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، نيكولاي ميلادينوف، في تصريح سابق إن "هناك حاجة كبيرة لوضع استراتيجيات جديدة لمواجهة الظروف، والتي تشجع على ارتكاب أعمال العنف، تتضمن نشر العدالة وتعويض ضحايا العنف وعائلاتهم".
لمحلل الأمني حذيفة الراوي اعتبر أن "ما يجري اليوم يذكرنا بما حصل في البلاد بين عامي 2006 و2008 من أعمال عنف، وجرائم إنسانية خطيرة لأسباب طائفية، لكنها للأسف تتكرر اليوم بشكل أوسع نطاقاً وتستهدف مكونات عراقية، بإبادة جماعية تاريخية، أبرزها المكون "السني" والإيزيدي".
وأضاف الراوي لـ"العربي الجديد": "عام 2015 شهد تصاعداً مطرداً لأعمال العنف، تزامناً مع التردي الأمني الذي تشهده البلاد، وهشاشة سلطة القانون أمام تنظيم "الدولة الإسلامية" ومليشيات الحشد الشعبي، ما أسفر عن جرائم تاريخية بحق المدنيين".
وتنوعت انتهاكات حقوق الإنسان في العراق لعام 2015 بين القتل والخطف والتهجير، وأغلبها وقع في المناطق الساخنة التي تعرضت لعمليات عسكرية، أو شهدت معارك بين تنظيم الدولة والقوات العراقية والمليشيات المسلحة المساندة لها.
وأوضح الناشط المدني علي الدليمي أن "الجيش العراقي والمليشيات المسلحة المساندة له ارتكبت الجزء الأكبر من تلك الجرائم والانتهاكات، عبر قصف المدنيين بالأسلحة الثقيلة. كما أن أعمال الخطف المنظمة، والتي تقوم بها المليشيات في المناطق التي سيطرت عليها بعد معارك مع تنظيم الدولة، أكبر بكثير من تلك التي ارتكبها التنظيم".
وتابع الدليمي "لا يمكن حصر الأرقام الحقيقية لأعداد الضحايا في المناطق الساخنة بشكل دقيق لخطورة الموقف هناك، وصعوبة دخول لجان أو ناشطين مختصين بالتوثيق، والأرقام التي وثقتها الأمم المتحدة تمثل الحد الأدنى من الأرقام الحقيقية على أرض الواقع".
وفي هذا السياق، يحمل محللون الحكومة العراقية مسؤولية تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين خلال العامين الأخيرين، نتيجة إهمال أكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف نازح، وتركهم دون مأوى ومنع عشرات الآلاف منهم من دخول العاصمة بغداد بحثاً عن أماكن آمنة.
اقرأ أيضا: معركة الرمادي... انتهاء مهلة خروج المدنيين ينذر بالأسوأ