بات على الفلسطينيين في البلدات والقرى المحيطة بالقدس المحتلة، وحتى في محيط بلدتها القديمة، أن يدفعوا أثماناً باهظة لمقاومتهم واحتجاجاتهم على انتهاكات الاحتلال بحقهم، كما تدل الوقائع على الأرض، وما يؤكده المقدسيون أنفسهم.
وبوداع الإسرائيليين لأعيادهم وآخرها عيد الفصح اليهودي، عادت سلطات الاحتلال إلى غلواء سياستها وممارساتها العنصرية ضد المقدسيين، وانطلقت أذرع الاحتلال المختلفة بطشاً بهم، سواء باعتقال أطفالهم وفتيتهم، أو تصعيد اقتحام الأقصى واستئناف عمليات هدم المنازل والمنشآت.
وكان آخر تلك الحملات الاحتلالية ما جرى اليوم الثلاثاء، في حيي واد الجوز والأشقرية من أحياء القدس الشمالية، فيما سبق ذلك هدم منشآت في محيط البلدة القديمة، وبدت الحملة أنها محاولة لإزالة جميع المعالم الفلسطينية في محيط البلدة القديمة، كما يقول خبير القدس والاستيطان جمال عمرو لـ "العربي الجديد"، والذي استهدفت سلطات الاحتلال منزلي شقيقيه بإزالة أجزاء منهما.
ولعائلة عمرو حكاية مع الاحتلال في القدس، فزوجته أم رضوان من كبيرات المرابطات في المسجد الأقصى، وصدرت بحقها عدة أوامر إبعاد عن الأقصى ولشهور بداعي مقاومتها اقتحامات المستوطنين، بينما اعتقل نجلها البكر لثمانٍ وأربعين ساعة.
وترى العائلة أن ما تتعرض له من إجراءات انتقامية عقابية تعود لمواقفها من الاحتلال ومقاومتها لمستوطنيه، كما هو الحال بالنسبة لمئات العائلات المقدسية التي اعتقل أطفالها وفتيتها، حتى تجاوز عدد المعتقلين منهم منذ بداية العام وحتى الآن أكثر من 550 معتقلاً، وفق تأكيدات مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس، ناصر قوس لـ "العربي الجديد".
وكغيرها من العائلات المقدسية تعتبر عائلة محاضر علم الاجتماع في جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرقي القدس، سمير شقير، هدفاً لإجراءات الاحتلال القمعية، حيث تريد سلطات الاحتلال، عبر ما يسمى بـ "سلطة الطبيعة" اقتلاعه من أرضه في "وادي الرباب" من أراضي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، لإقامة متنزه سياحي للمستوطنين وتحويل مساحات كبيرة في المنطقة إلى منطقة جذب لليهود من مختلف أنحاء العالم.
وكان شقير قد اختطف الأسبوع الماضي من داخل أرضه، كما أكد لـ "العربي الجديد"، وقال إن "جنوداً إسرائيليين حملوه داخل مركبتهم وانهالوا عليه ضرباً، ثم أخضع لاستجواب لدى شرطة الاحتلال في القدس الغربية بتهمة دخوله أرضه من دون تصريح". ويشير إلى أنها ليست المرة الأولى لاستهداف العائلة، بل سبقتها اعتداءات عليه وعلى شقيقه، وتجريف الأرض، وهدم أجزاء من المنازل.
مثل هذه العقوبات كان قد هدد بها رئيس بلدية الاحتلال نير بركات عقب موجة الاحتجاجات العارمة التي شهدتها المدينة المقدسة، عقب اغتيال الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير حرقاً وهو حي على أيدي مستوطنين في يونيو/تموز من العام الماضي.
وكان بركات في حينها قد توعد المقدسيين بتأديبهم، رداً على مقاومتهم العنيفة لإجراءات الاحتلال وتصديهم له.
تجار المدينة المقدسة كانوا أيضاً هدفاً لرئيس بلديتها اليميني المتطرف الذي أطلق العنان لدوائر البلدية من ضريبة وطواقم هدم لتلاحق هؤلاء المواطنين المقدسيين، بهدم منازلهم، ومداهمة محلاتهم ومصادرة بضائعهم، إذ لا يكاد يمر يوم من دون أن تقوم تلك الطواقم بالتنكيل بالمواطنين.
في حين أن بلدة حزما الواقعة خارج الحدود المصطنعة لبلدية الاحتلال، تدفع منذ ثلاثة أيام ثمن مقاومة أبنائها للاحتلال ومستوطنيه، فبعد سلسلة من عمليات الرشق بالحجارة وهجمات الزجاجات الحارقة "المولوتوف" على مركبات عسكرية إسرائيلية ولمستوطنين، أغلقت قوات الاحتلال، منذ يوم أمس الإثنين، مداخل القرية الرئيسة وحظرت التحرك فيها، فيما سبق ذلك إغلاق عشرات المحال التجارية.
اقرأ أيضاً:
إسرائيل سعت لبناء 7589 وحدة استيطانية بالقدس خلال 2014
الاحتلال يسلم 11 إخطارًا بهدم منازل جنوب القدس
الاحتلال يقتحم أحياء في القدس المحتلة