"الحقيقة والكرامة" تبدأ التحقيق في الانتهاكات في تونس

شرعت هيئة "الحقيقة والكرامة" في تونس(هيئة مستقلة)، أمس الأربعاء، والتي أنشئت بموجب قانون العدالة الانتقالية في ديسمبر/كانون الأول 2013، في تنظيم جلسات استماع لأصحاب ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، والذين أودعوا شكاواهم وعرائضهم لديها، سواء بصفتهم متضرّرين من الانتهاكات المشمولة بالقانون الأساسي للعدالة الانتقالية، أو كمرتكبيها، أو كشهود.

وتتمثل مهام هيئة الحقيقة والكرامة في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ورفع الضرر ورد الاعتبار للضحايا".

يشار إلى أن الهيئة وقعت اتفاقاً مع رئاسة الجمهورية بشأن الوصول والاطلاع على الأرشيف الرئاسي، في خطوة اعتبرها ملاحظون إيجابية، وقد تقطع حال الفتور، الذي كان سائداً بين رئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة.

وأفاد مدير الاتصال في الهيئة، أنور معلّى، لـ"العربي الجديد"، بأن الهيئة اتخذت بعض المعايير لضمان نجاح جلسات الاستماع، مبيناً أنه تم الانطلاق من تونس الكبرى كتجربة أولى، والاستماع إلى 5 أشخاص، على أمل الاستماع إلى باقي الأشخاص من بقية المحافظات قريباً.

وأوضح معلّى أنّه تم تدريب أشخاص أكفاء لهذا الغرض، وتخصيص فضاءات لجلسات الاستماع، مؤكداً أن أغلب الجلسات ستكون فردية وسرية، على أن تعقبها في القريب العاجل جلسات أخرى مفتوحة للإعلام، وأخرى مصورة، بعد التنسيق مع أصحاب الملفات.

كما أشار إلى أنّ أصحاب الملفات هم من مختلف الفئات العمرية وهم من الإناث والذكور، مؤكداً أنّه تم اختيار ملفات تضم انتهاكات متنوعة كالتعذيب والقتل، مبيّناً أن الانتهاكات تضم انتهاكات خطيرة، وأخرى أقل خطورة.

وأوضح أنّ الهيئة وصلها حالياً حوالى 12700 ملف، وبالتالي فإنّ جميع الجرائم الإنسانية موجودة، مضيفاً: "نعتبرها تجربة أولى في البحث عن الحقيقة والقطع مع الماضي في تونس، وليس لنا تجارب مقارنة. لذلك، نحن نتحسس أولى الخطوات في هذا الطريق، ونأمل أن تعطينا هذه التجربة أفضل الدروس".

وأكدّ أنه تم الاتفاق أيضاً مع رئاسة الجمهورية للنفاذ إلى الأرشيف الرئاسي، في خطوة يعتبرها إيجابية جداً، مبيناً أنه تم الاتفاق على كل النقاط والتفاصيل في بيانٍ موقع بين الطرفين، معتبراً أنّ مصالح رئاسة الجمهورية حريصة على مساعدة الهيئة وإنجاح مهامها.

من جهتها، ذكرت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة" في تصريحات إعلامية، أن 5 مكاتب ستخصص لحصص الاستماع، وسيتم بعد 15 يوماً فتح 20 مكتباً آخرين، مبينة أن عمليات الاستماع ستكون على شكل جلسات خاصة وسرية.

وجاء في بلاغ للهيئة أنّ الأشخاص المعنيين سيتلقون استدعاءات شخصية للحضور في مقرها المركزي، الكائن في مونبليزير تونس، العاصمة، وأنه يتعين عليهم أن يكونوا مصحوبين بكل المؤيدات والوثائق، التي يرونها ضرورية حتى تتم إضافتها لملفاتهم الأصلية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الهيئة.

ويبدو أن الهيئة اتخذت جملة من الإجراءات الترتيبية والتنظيمية، وتعوّل على المدعويين للجلسات المذكورة وكل أصحاب الملفات، الذين سيدعون للحضور لاحقاً، احترام هذه الإجراءات.

اقرأ أيضاً تونس: الديمقراطية ممكنة ولا تتعارض مع الإسلام