نفذت اللجان الشعبية الفلسطينية اعتصامات متفرقة في المناطق اللبنانية أمام مكاتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، احتجاجاً على سياسة تقليص خدماتها للاجئين، بالإضافة لرفض قرار إلغاء بدل الإيواء للنازحين الفلسطينيين.
ويزيد حجم الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان نتيجة زيادة حركة اللجوء الفلسطيني من سورية أيضاً، هرباً من الحرب الدائرة، حيث تؤكد قيادات فلسطينية في لبنان تأثيره بشكل واضح على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لمخيّمات اللجوء في لبنان.
ووثقت إحصاءات الأونروا دخول نحو 44 ألفا و500 لاجئ حتى نهاية العام الماضي إلى لبنان، أي ما يقارب 13 ألف عائلة توزّعت على مختلف المناطق اللبنانية التي فيها مخيمات للاجئين الفلسطينيين.
واللافت أنّ دراسات غير رسمية نفذتها مراكز دراسات فلسطينية، أشارت إلى أن هذه العائلات سكنت بشكل متوازن داخل وخارج المخيمات، 6381 داخل المخيات و6338 خارجها، أي أنها تواجه الأعباء المالية للسكن وحدها، في ظل ضعف المساعدات القائم لدى الأونروا.
وقامت الوكالة في المقابل بتخفيض مساعدة بدل الغذاء لجميع اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان من 45 ألفا إلى 40 ألف ليرة لبنانية (من 30 إلى 27 دولارا أميركيا شهرياً لكل فرد)، بالإضافة إلى وقف المساعدات الطارئة المتعلقة ببدل الإيواء لجميع اللاجئين، وهو ما ينذر بحسب الدراسة بوقوع "كارثة إنسانية ستطال 44 ألف لاجئ بشكل عام والشرائح الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من أطفال وطلاب وأرامل بشكل خاص".
وسبق للحكومة اللبنانية أن اتّخذت إجراءات لوقف تدفق اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، تحديداً بعد موجة الهروب من مخيم اليرموك، وامتنعت بشكل غير رسمي عن إعطاء الفلسطينيين القادمين من سورية إجازات عمل تساعدهم على تسهيل وجودهم في لبنان.
اقرأ أيضاً:خطة "الأونروا" لتصفية برنامج تعليم اللاجئين الفلسطينيين