ردود الفعل توالت مباشرة بعد الإعلان عن قرار رئيس الحكومة، حيث عبر الموظفون، بالأخص أساتذة السلك التعليمي في المغرب، عن سعادتهم بالسماح لهم بالولوج الحر للتعليم العالي "دون تضييق أو حظر"، وفق القرار السابق لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني المغربي، رشيد بلمختار، الذي قضى بمنع منح تراخيص الدراسة الجامعية للأساتذة، إلا في حالة تقديمهم طلباً من أجل التفرغ للدراسة الجامعية.
ويسري منشور رئيس الحكومة، والقاضي بمتابعة الموظفين تعليمهم العالي دون شروط، بدءاً من تاريخ إصداره أي عشية أول أمس الاثنين. فيما شدد على وزراء الحكومة، خصوصاً الأوصياء منهم على قطاع التعليم، باحترام مقتضياته وتعميمها على المصالح كافة.
وفي كواليس المنشور، قدم لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، طلباً لرئيس الحكومة بشأن إلغاء حظر تعلم الموظفين في الجامعات دون تصريح من إداراتهم، وهو الحظر الذي كان يفرضه منشور الوزير الأول المغربي سنة 1982.
وفي طلبه لرئيس الحكومة قال وزير التعليم العالي، إن هذا الحظر "يتعارض مع مقتضيات المادة الأولى من قانون التعليم العالي، التي تنص على أن التعليم مفتوح في وجه جميع الموظفين المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ الفرص".
ولن تخلو عودة الموظفين لاستكمال دراساتهم العليا من المشاكل، فأعباء أخرى ستلقى على عاتق الجامعات المغربية في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه، وهو ما سيتطلب البحث عن حلول للموازنة بين السماح للموظفين بالانضمام إلى صفوف الطلاب دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام تعلم بقية المسجلين من الطلاب، وأمام إمكانيات الجامعات التعليمية.
هذه الحلول من المفترض أن تنظر فيها مجالس الجامعات التي قد تستعمل ورقة استقلاليتها عن الوزارة وترفض تسجيل طلاب فوق القدرة الاستيعابية لها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
