ويسمح مشروع القانون المثير للخلاف للحكومة بإعلان "حالة الطوارئ" بشأن أزمة اللاجئين، ويتيح للحكومة رفض معظم طالبي اللجوء حتى من دول تشهد نزاعات مثل سورية، وذلك مباشرة عند الحدود، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
وانتقدت جماعات حقوقية وزعماء دينيون وأحزاب المعارضة هذا القانون، وهو الأحدث في سلسلة إجراءات متشددة ضد المهاجرين، مؤكدين أنه ينتهك مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
إلا أن وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا دافع عن مشروع القانون، وقال إن النمسا ليس أمامها خيار آخر "ما دامت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لا تؤدِّي دورها" لجهة الحد من تدفق المهاجرين واللاجئين. وأضاف "لا يمكننا أن نتحمل عبء العالم كله".
وتلقت النمسا الواقعة بين طريقي المهاجرين الرئيسيين، البلقان وإيطاليا، نحو 90 ألف طلب لجوء في 2015، وهو الأعلى في الاتحاد نسبة إلى عدد السكان.
ووصل أكثر من مليون شخص معظمهم فارون من العنف في سورية والعراق وأفغانستان، إلى أوروبا العام الماضي، ما تسبب بأسوأ أزمة مهاجرين في أوروبا منذ 1945.
وبموجب القانون المقترح يمكن للحكومة إعلان حالة الطوارئ إذا هدد تدفق مفاجئ للمهاجرين "الأمن الوطني للبلاد". ويمكن للسلطات في هذه الحال قبول اللاجئين الذين يواجهون تهديدات في دولة مجاورة عبروا منها أو لهم أقارب في النمسا.
ويلزم مشروع القانون كذلك اللاجئين طلب اللجوء فوراً أمام الحكومة عبر مراكز تسجيل مشيدة لهذا الهدف، بحيث يحتجزون لمدة 120 ساعة، بينما يتم النظر في طلباتهم.
ويأتي مشروع القانون بعد الصدمة التي أثارها فوز مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر بنسبة تجاوزت 36 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأحد، وذلك على خلفية أزمة الهجرة وتصاعد التوجهات الشعبوية في أوروبا والولايات المتحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
