قرّر ممرضون وممرضات ينخرطون ضمن "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" بالمغرب، تنظيم وقفات احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مقرات حزب التقدم والاشتراكية، الذي يشرف على حقيبة الصحة بالحكومة الحالية، والتي تشرف على نهاية ولايتها، قبل تنظيم الانتخابات في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويورد بيان "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"، أن الممرضات والممرضين يحتجون ضد ما سموه "تعنت وزارة الصحة، ونهجها لسياسة الهروب إلى الأمام، وعدم الاستجابة لنداءات أسرة التمريض"، فيما حمل الممرضون شارة حمراء أثناء قيامهم بواجبهم المهني.
ويطالب الممرضون العاملون في مختلف المؤسسات الصحية بالمغرب، رفقة طلاب وخريجي معاهد التمريض، بمعادلة دبلوم الممرض بالشهادة الجامعية الملائمة في نظام التكوين الجامعي، وتوفير المناصب المالية الكافية لكل الممرضين المعطلين في جميع التخصصات".
ودعا الممرضون الغاضبون إلى إنشاء هيئة وطنية لحمايتهم من الأخطار المهنية التي يتعرضون لها كل يوم تقريباً، وصون كرامتهم من العنف اللفظي، والاعتداء الجسدي الذي يلاقونه أحياناً كثيرة أثناء مزاولة عملهم"، فيما طالبت نقابات تنشط في مجال الصحة المسؤولين بالتصدي لما سمته "محاولات خصخصة مهنة التمريض".
ويقول محمد مردي، ممرض بأحد مستشفيات مدينة فاس، وسط المغرب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن احتجاج زملائه يجد مسوغه في ما وصفه بالكم الهائل من الإهمال الذي تواجه به مهنة التمريض من طرف المسؤولين عن القطاع الصحي بالبلاد"، مبرزاً أن الحكومة سرعان ما تجاوبت مع ملفات الأطباء والأساتذة المتدربين، لكنها تتجاهل مطالب الممرضين" وفق تعبيره.
وأضاف، أنّ الممرض هو الحلقة الأضعف في سلسلة الصحة بالمغرب، وهو من تداس كرامته لأنه مجرد ممرض بحسب بعضهم، بينما الواقع يدل على أنه بدون خدمات الممرضات والممرضين لا يمكن للقطاع الطبي والصحي أن يشتغل"، مطالباً بتسوية وضعية الممرضين المغاربة، والحفاظ على كرامتهم أثناء تأدية عملهم".
ويقول ممرض آخر ينشط في "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"، إنّ الممرض في المغرب هو العمود الأساسي للمنظومة الصحية المتآكلة، وعلى الرغم من ذلك لا يعترف له بأي شيء"، مثنياً على كل ممرض وممرضة يعانون من التهميش، ويحملون على الرغم من ذلك صحة المواطن فوق أكتافهم، ويطالبون بحقوقهم".
وذهب الممرض ذاته، إلى أنه عدا المطالبة بمعادلة دبلوم الممرض بالشهادة الجامعية الملائمة في نظام التكوين الجامعي، وتشغيل الممرضين العاطلين عن العمل، فإن من أكبر المشاكل التي تعترض مهام ممارس مهنة التمريض تعرضه لكثير من التحقير، لاسيما من طرف المواطنين، على الرغم مما يبذله من جهود لمرافقة ومتابعة حالات المرضى.
وتشكو "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"، مما تسميه "السياسة الإقصائية التي تمارسها وزارة الصحة في حق الممرضين، واحتقار الكيان التمريضي، والانتقاص من القيمة العلمية لهم، وتخلي الحكومة عن القطاع الصحي العمومي لصالح القطاع الخاص".