5524 مصرياً خضعوا للمحاكمات العسكرية منذ الانقلاب العسكري

كشفت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" عن أن عدد المدنيين المصريين، الذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية، بلغ 5524 شخصًا، بينهم 5199 حُكم عليهم بأحكام إدانة مختلفة، و52 شخصا حُكم عليهم بالإعدام، ونفذ الحكم بالفعل في 6 منهم في مايو/أيار2015.

وأشارت في بيان لها، مساء الخميس، إلى أن المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب "شرق القاهرة"، أصدرت حكمها السبت الماضي في القضية رقم 4570 لسنة 2013 إداري بندر بني سويف، بحق 258 مدنيًا، بالسجن المؤبد بحق 133 شخصًا، والسجن المشدد 15 عامًا بحق 95 شخصًا، وبراءة 29 شخصًا، وانقضاء الدعوى بحق شخص واحد لوفاته.

واستنكرت "المنظمة" الانتهاكات الحقوقية والقانونية التي تضمنتها القضية، مشيرة إلى خلو قرار الإحالة إلى المحكمة العسكرية من دليلٍ إلا تحريات الجهات الأمنية، دون أي دليل مادي أو وجود ما يدعمها في أوراق القضية.

وبحسب إفادة أحد المحامين للمنظمة، فإن المحكمة العسكرية تعمّدت التضييق على أعضاء "هيئة الدفاع" ومنعتهم من إبداء كامل دفوعاتهم، كما رفضت طلباتهم بتصوير أوراق القضية أو الاطلاع عليها إلا بعد مرور عدة أشهر على بدء المحاكمة.

كما حوت الاتهامات التجمهر دون تحديد مكانه ومناسبته ووقته، كما اتهم بعض المحكوم عليهم بمساعدة 19 شخصا بالهروب من قسم شرطة بني سويف، دون تحديد أسماء من هربوا، أو تاريخ هروبهم أو رابطة السببية في ما بين تلك الواقعة إن صحت وبين المتهمين.

ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين في تلك القضية في قرار إحالتهم للمحكمة العسكرية الصادر في 24 مايو/أيار 2015، تهم القتل العمد والشروع في قتل أفراد أمن بقسمي شرطة بني سويف وناصر، واستعراض القوة وتخريب وإتلاف المنشآت العامة وتكدير السلم العام، وتعطيل أحكام الإعلان الدستوري الصادر في يوليو/تموز2013، وذلك في الفترة من 14 أغسطس/آب 2013 وما بعدها.

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قانوناً وسّع من اختصاصات المحاكم العسكرية في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

ويضع القانون جميع الممتلكات العامة تحت سلطة القضاء العسكري، وبحسب مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، تتسع دوائر المحاكمات العسكرية في مصر، لتشمل العمّال أيضاً، كما حدث مع عمال "الترسانة البحرية" بالإسكندرية مؤخرًا.