مصادرة 24 دونماً من أراضي بورين.. لشق طريق استيطاني

وقال الناشط غسان النجار، لـ"العربي الجديد": إن قوات الاحتلال أرسلت للمجلس القروي، في ساعة متأخرة من يوم أمس الثلاثاء، قرارا بمصادرة 24 دونما من أراضي المزارعين غربي القرية، وذلك من أجل شق طريق التفافي يصل مستعمرة "براخا" المقامة على أراضي بورين، بإحدى النقاط العسكرية المقامة على أراضي قرية تل، جنوب شرق نابلس.

ولفت النجار إلى أن هذه الأراضي المصادرة تصنّف ضمن مناطق "ب"، وفق اتفاقيات أوسلو. علما أن أصحاب الأراضي لم يستطيعوا، حتى الآن، تحديد الأراضي المصادرة بشكل واضح، بسبب عدم تحديد أرقام الأحواض، إذ سيتم جلبها خلال أيام قليلة.

وأشار النجار إلى أن قرار المصادرة هذا سيفصل القرية عن قرية عراق بورين ومدينة نابلس، وسيحدّ من الانتشار العمراني في المنطقة الغربية، عدا عن تزايد الاعتداءات من قبل المستوطنين على القرية، الذين توفر لهم قوات الاحتلال حرية الحركة، وتؤمّن لهم ذلك.

من جهته، أوضح عضو المجلس القروي، نضال النجار، لـ"العربي الجديد"، أن الاحتلال يسعى إلى توسعة طريق قائمة، كان يستخدمها المزارعون في بورين للوصول إلى أراضيهم، وأن شق هذه الطريق سيلتهم مساحات شاسعة من الأراضي، في حال تم تنفيذ القرار.

ويسعى الاحتلال، من خلال هذه الخطوة، إلى إيقاف أي عملية تطويرية يحاول تنفيذها الفلسطينيون في المنطقة، خاصة أن هنالك نحو خمس رخص بناء في تلك الأراضي، بالإضافة إلى أن كافة الأراضي المحيطة بقرية بورين تصنف مناطق "ج"، وفق اتفاقيات أوسلو، عدا عن هذه المنطقة المصنفة "ب".

وأضاف نضال النجار: "إن الاحتلال يسعى إلى توسعة مستعمرة براخا، على حساب أراضي بورين، لتحويلها إلى مدينة استيطانية، على غرار مستعمرة أرئيل، وذلك ضمن مخطط معدّ مسبقا".

من جهته، راسل المجلس القروي في القرية، كافة الجهات الرسمية، من أجل الحيلولة دون الشروع في العمل بهذا المخطط. علما أن ما يسمى بـ"الارتباط الإسرائيلي" التابع للاحتلال، سيتواجد يوم غد في تلك المنطقة، وفق ما أُبلغ به المجلس، فيما يسعى المجلس بالتعاون مع أصحاب الأراضي إلى تقديم اعتراضات لدى المحكمة على القرار، في الوقت الذي سمح الاحتلال لهم بأن يقدموا اعتراضاتهم لمدة سبعة أيام فقط، وفق ما قاله النجار.