صور متداولة للطالبة المصرية قبل وفاتها (تويتر)
على غرار حوادث سابقة قتل فيها مصريون خارج البلاد، اكتفت الحكومة المصرية ببيانات شجب، وتقديم التعازي في الطالبة مريم عبد السلام، التي أعلنت أسرتها عن وفاتها في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس، متأثرة بجراحها، بعد نحو أسبوعين من تعرضها لاعتداء وحشي من قبل 10 فتيات بريطانيات بمدينة "نوتنغهام".
وتقدمت الخارجية المصرية بـ"خالص التعازي" لأسرة الفتاة، قائلة على لسان متحدثها الرسمي، أحمد أبو زيد، إن "القنصلية المصرية في لندن ستتابع الإجراءات القانونية المتعلقة بواقعة الاعتداء لحين القصاص من الجناة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في توفير الرعاية اللازمة لها، واستيفاء كافة الحقوق القانونية الأخرى لأسرتها".
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، طارق رضوان، إن اللجنة ستتابع التحقيقات في مقتل الفتاة بالتنسيق مع منظمات حقوقية محلية للوقوف على حقيقة ما حدث، كما ستتابع سير التحقيقات مع السلطات البريطانية.
بدوره، صرح رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، علاء عابد، أن اللجنة سترسل وفداً نيابياً إلى بريطانيا خلال الأيام المقبلة لمتابعة القضية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والسفير المصري في لندن، ناصر كامل.
وأفاد عابد بأن بعض المنظمات الحقوقية المحلية أعلنت تضامنها مع الضحية وأسرتها، والانضمام إلى فريق الدفاع عن حقوق الطالبة الراحلة، وأنه شخصيا تبرع بكافة نفقات متابعة التحقيقات، بصفته محاميا.
وتابع: "الوفد سيتواصل مع البرلمان الأوروبي، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، وسيتقدم ببلاغ إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول الانتهاكات التي تحدث ضد المصريين في الخارج، مذيلاً بتوقيع 12 جمعية حقوقية".
في السياق ذاته، تقدم نائب البرلمان، طارق الخولي، بطلب موجه إلى وزير الخارجية، سامح شكري، ووزير العدل، حسام عبد الرحيم، بشأن وفاة الطالبة المصرية، نتيجة تشخيص المستشفى حالتها بالخطأ على أنها إصابة بالقلب، وليست نزيفا بالمخ، وهو ما أدى لدخولها في غيبوبة، بما يؤكد وجود إهمال طبي جسيم أودى بحياتها.
وأشار الخولي إلى وجود علامات استفهام عدة حول عدم تعامل سلطات التحقيق، والشرطة المحلية في مدينة "نوتنغهام" بالجدية اللازمة مع واقعة الاعتداء، خاصة أنها مسجلة على كاميرات إحدى الحافلات، والتي شهدت جزءاً من وقائع الاعتداء.
وفي 3 مارس/آذار الماضي، قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، فتح تحقيق في واقعة الاعتداء على الطالبة المصرية، وسحلها في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة، ثم ملاحقتها من قبل معتديات إلى داخل إحدى الحافلات، وذلك بعد يوم واحد من مطالبة الخارجية المصرية، الشرطة البريطانية، بالقبض على المعتديات.