العمال الفلسطينيون في القطاع الخاص يحتفلون بإيقاف قانون الضمان
احتفل مئات العمال والموظفين الفلسطينيين في القطاع الخاص عصر اليوم الثلاثاء، وسط مدينة رام الله، بقرار إيقاف قانون الضمان الاجتماعي.
واحتشد العمال والموظفون في ميدان المنارة، وهم يحملون أعلام فلسطين ورايات زرقاء اللون، وهو لون يرمز للاحتجاجات ضد القانون، وهتافات تؤكد على رفضهم للقانون، ووزعوا الحلويات أثناء الاحتفال بإيقافه.
ودعا العمال والموظفون في كلمات عدة إلى ضرورة عدم إنفاذ القانون نهائياً، ورددوا "إن عدتم عدنا"، فيما أكدوا على ضرورة إعادة تشكيل وهيكلية ممثلي العمال في نقاباتهم، وإنشاء أجسام نقابية عمالية في أماكن عملهم.
وقال الناشط في الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان، خالد دويكات، في كلمة أمام المحتفلين، إنه في حال محاولة إرجاع القانون مرة أخرى فإن الحراك سوف يعود للشارع، وشدد على أنه "من الواجب على كل مؤسسة أن يتم تشكيل نقابة للعمال فيها في فترة شهر، وأن يتم اختيار أعضاء النقابات من المشاركين في الحراك. الحكومة الحالية لم تستقل، بل إن صوت الجماهير أطاح بها، والرئيس عباس لبى صوت الجماهير".
وقال عارف زيدان، وهو أحد الموظفين من القطاع الخاص، لـ"العربي الجديد": "نحتشد اليوم احتفالا بإيقاف العمل بهذا القانون، حينما يكون لدينا دولة كاملة السيادة سوف نطالب بالقانون".
ورأى الموظف في القطاع الخاص، أسامة الهندي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "القانون سقط بدون تحديد فترة زمنية، نحن نريد القانون عندما تتحرر فلسطين من الاحتلال، وفي الوضع الطبيعي نحن نعاني من الاحتلال والانقسام، ولا يمكن تطبيق القانون في ظل اقتصاد فلسطيني متردٍّ، وكلنا ثقة بالجهات السيادية أن لا يعود القانون".
بدوره، قال الموظف محمد ذياب الذي يعمل مندوب مبيعات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "نحن لا نريد قانون ضمان في ظل وجود احتلال، حينما يكون لدينا دولة مستقلة وموحدة فليطبق القانون، صحيح أنه قانون عالمي، لكن في حالتنا الفلسطينية في ظل وجود احتلال لا يمكن تطبيقه".
وتشهد الضفة الغربية منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات وفعاليات في الشارع رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرته الحكومة الفلسطينية وحاولت تطبيقه، وأثارت محاولة إنفاذه جدلاً في الشارع الفلسطيني، واستقال وعلق عدد من أعضاء مؤسسة الضمان الاجتماعي عضويتهم من إدارة مجلس المؤسسة رفضاً لما وصفوه بـ"تغول الحكومة على المؤسسة"، واتهام رئيس المؤسسة، مأمون أبو شهلا، والذي يشغل منصب وزير العمل في الحكومة الفلسطينية، "بالتفرد بإدارة مؤسسة الضمان".
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الإثنين، قراراً بوقف قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته، على أن يتم "استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه".
ويأتي قرار عباس بعد التوصيات التي رفعتها اللجنة المركزية لحركة فتح قبل يومين، بضرورة تجميد قانون الضمان الاجتماعي، فيما أوصت اللجنة المركزية لفتح بضرورة تشكيل حكومة فصائلية جديدة.
