من المقرر أن تصبح ولاية كاليفورنيا أول ولاية أميركية تدرج ذوي الإقامة غير القانونية فيها ببرنامج الرعاية الصحية، ويشمل عشرات الآلاف من المهاجرين، مخالفة بذلك قرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويدخل قرار ولاية كاليفورنيا بتوفير مزايا الخدمة الصحية لنحو 90 ألف مهاجر لم يحصلوا على الإقامة القانونية فيها من ذوي الدخل المنخفض حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2010، بحسب صحيفة "ساكرامنتو بي".
بموجب اتفاق بين حاكم الولاية غافن نيوزوم، والديمقراطيين في الهيئة التشريعية للولاية، فإن البالغين ذوي الدخل المنخفض الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عامًا والذين يعيشون في كاليفورنيا بصورة غير قانونية سيكونون مؤهلين للحصول على برنامج Medicaid في كاليفورنيا، المعروف باسم Medi-Cal. وتبلغ قيمة تلك التغطية كجزء من ميزانية أوسع 213 مليار دولار.
وقدّر المسؤولون الحكوميون أن المزايا ستكون متاحة لنحو 90 ألف مهاجر غير شرعي ذوي الدخل المنخفض بتكلفة 98 مليون دولار في السنة.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة الدفاع للوصول لخدمات الصحة، أنتوني رايت: "على الرغم من أن الأمر ليس هو كل ما سعينا إليه، إلا أنه سيوفر فرقًا حقيقيًا ملموسًا للأشخاص، خاصة لأولئك الذين يعيشون عند خط الفقر وما دونه وللعائلات متوسطة الدخل التي لا تحصل على أي مساعدة بموجب القانون الاتحادي".
وذكرت الصحيفة أن عائلة مكونة من أربعة أفراد تكسب ما يصل إلى ستة أضعاف مستوى الفقر الفيدرالي - أو أكثر من 150 ألف دولار في السنة - ستكون مؤهلة للحصول على حوالي 100 دولار شهريًا من الحكومة للمساعدة في دفع أقساط التأمين الصحي الشهرية.
ووافقت الولاية على بدء فرض ضرائب على الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي، معتبرة أن ذلك إحياء للتفويض الفردي الذي كان موجوداً في جميع أنحاء البلاد بموجب قانون الرعاية الصحية للرئيس السابق باراك أوباما إلى حين ألغى الجمهوريون في الكونغرس ذلك كجزء من إصلاح قانون الضرائب عام 2017.
ولا يزال يتعين اعتماد اتفاقية الموازنة من قبل الهيئة التشريعية للولاية الكاملة؛ ومن المتوقع التصويت هذا الأسبوع. ويشترط قانون الولاية على المشرعين أن يسنوا الميزانية بحلول منتصف ليل 15 يونيو/حزيران الجاري، وإلا فإن المشرعين يخسرون رواتبهم.