الحكومة التونسيّة ترفض زيادة الأجور

في الوقت الذي أعلنت حكومة مهدي جمعة تردي الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها تونس، تمسّكت الأطراف النقابية بأحقية الزيادة في أجور الموظفين والعمال. وشهدت المفاوضات الأخيرة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة جدلاً كبيراً حول مسألة الزيادة في الأجور، دون التوصل إلى صيغة ترضي الطرفين.

لدى الاتّحاد معطيات وتفاصيل كثيرة تجعله يتمسّك باستمرار مفاوضات الزيادة في الأجور، أهمها التدهور المستمر للقدرة الشرائية للأجراء والموظفين والعمال، في مقابل ارتفاع مستمر في الأسعار بات يُهدّد هذه الشرائح بالفقر.

في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة نضال الورفلي إن "الحكومة ترفض إجراء زيادة في الأجور الآن نظراً للوضع المالي الذي تمرّ فيه البلاد". وردّ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، قائلاً إنه "يرفض القرار بعدم فتح مفاوضات للزيادة في الأجور وتأجيلها إلى الحكومة الجديدة التي ستنصب عام 2015"، مبيناً أن الاتحاد "يراعي جميع الظروف التي تمرّ بها البلاد، لكنه لن يتنازل عن حق الموظفين والعاملين في القطاع العام في الزيادة في أجورهم خلال عام 2014".

وأكد العباسي، أنّ الاتحاد "يتمسّك بفتح مفاوضات للزيادة في أجور الموظفين وأعوان وإطارات القطاع العام في عام 2014"، مضيفاً أن "الحكومة المقبلة سيتمّ انتخابها وتنصيبها بعد أشهر، ولن يتسنّى لها تسلّم مقاليد الأمور إلا بعد مدة، والإتّحاد يطالب ويتمسّك بالمفاوضات مع الحكومة الحالية". مشيراً إلى أن "حكومة جمعة تسعى من خلال قرارها إلى تصدير الأزمة إلى الحكومة المقبلة".

من جهته، أكد الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ"العربي الجديد" أن "المفاوضات من أجل الزيادة في القطاع العام والوظيفة العمومية ضرورة يفرضها تدهور المقدرة الشرائية، وعجز الحكومة عن وقف التهاب الأسعار، والقضاء على التهريب والاحتكار". مشيراً إلى أن "الاتحاد سيعقد اجتماعات لهيئات القرار للنظر في الخطوات اللازمة للرد على القرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة"، وفق تعبيره.