مهاجرون عرب في ملاجئ جماعية(Getty)
منذ الهجوم على شارلي إيبدو في باريس، بداية يناير الماضي، ومن بعده هجوم كوبنهاغن بات النقاش العلني حول مسألة التقييد على الحريات وإدخال عنصر "الرقابة والوشاية" إذا ما شك "المواطن الصالح" في طفل أو يافع مسلم من بقية المواطنين.
ذلك على الأقل ما يستشف من حالة باتت تنتشر في مجتمعات غربية عدة ومنها الاسكندنافية بدون حرج كبير. لقد حذر الكثيرون بأن انتشار الأمر إلى مستوى التعميم وتحت الطلب مما يعطي إشارات غير سارة في مجتمع يتفاخر بالحريات، بأن مؤسسات ومواطني هذا المجتمع ليسوا في حالة ثقة مع مواطنيهم الذين يجري التركيز عليهم.
نظرياً، من المفترض أن مبادئ الديمقراطية الأساسية لا يجري خرقها بترك الأمر "لمشاعر وأحاسيس وتقييم المواطن" لمراقبة غيره وتقديم ما يشبه "تقريراً أمنياً" في حق آخرين، ومن المؤسف أن الأمر يتطور في صمت خلال 5 أشهر بمشاركة مؤسسات رسمية وشعبية.
عدا عن توجيه التربويين في دور رعاية الأطفال والمدارس بكل المستويات لملاحظة وإبلاغ "السلطات المختصة" عن أية تغييرات بظهور ميول "تطرف" عند الأطفال، بل حتى الإنصات لما يتفوه به الأطفال ببراءة عما يجري في بيوتهم. إن زرع الشك والتعميم بأن أطفال المهاجرين ربما "يجري تأهيلهم ليصبحوا متطرفين" يضع مجموعات كبيرة من مكونات تلك المجتمعات تحت دائرة الشبهة وفي مواجهة مع مواطنين آخرين. أضف إلى ذلك شيوع تشاطر أمني يذهب حد مساومة بعض اليافعين لتحويلهم إلى مخبرين، ما يجعل، أيضاً، العلاقة الداخلية بين الجاليات في دائرة الشك المتبادل. هذا عدا عن تصوير الشباب المهاجرين من أصول مسلمة بأنهم "يشكلون خطراً" على المواطنين اليهود في المجتمعات ذاتها.
بات الأمر، وخلال أشهر قليلة، أكثر وضوحاً في الدنمارك على سبيل المثال، وهو قد ينسحب على كثير من بلدان تعيش فيها جاليات عربية ومسلمة، فكثير من الأطفال يجري نقلهم من أهاليهم إلى مدارس خاصة.
خطر آخر في التعميم الذي تستسهله العمليات الإعلانية عن "الخطر الإسلامي" لدى سياسة شعبوية لأحزاب سياسية، أنها تقوم بفرز فج في صفوف أبناء المجتمع الواحد والسماح لذلك الخطاب أن يتحول إلى حالة طبيعية في النقاشات العامة.
ذلك على الأقل ما يستشف من حالة باتت تنتشر في مجتمعات غربية عدة ومنها الاسكندنافية بدون حرج كبير. لقد حذر الكثيرون بأن انتشار الأمر إلى مستوى التعميم وتحت الطلب مما يعطي إشارات غير سارة في مجتمع يتفاخر بالحريات، بأن مؤسسات ومواطني هذا المجتمع ليسوا في حالة ثقة مع مواطنيهم الذين يجري التركيز عليهم.
نظرياً، من المفترض أن مبادئ الديمقراطية الأساسية لا يجري خرقها بترك الأمر "لمشاعر وأحاسيس وتقييم المواطن" لمراقبة غيره وتقديم ما يشبه "تقريراً أمنياً" في حق آخرين، ومن المؤسف أن الأمر يتطور في صمت خلال 5 أشهر بمشاركة مؤسسات رسمية وشعبية.
عدا عن توجيه التربويين في دور رعاية الأطفال والمدارس بكل المستويات لملاحظة وإبلاغ "السلطات المختصة" عن أية تغييرات بظهور ميول "تطرف" عند الأطفال، بل حتى الإنصات لما يتفوه به الأطفال ببراءة عما يجري في بيوتهم. إن زرع الشك والتعميم بأن أطفال المهاجرين ربما "يجري تأهيلهم ليصبحوا متطرفين" يضع مجموعات كبيرة من مكونات تلك المجتمعات تحت دائرة الشبهة وفي مواجهة مع مواطنين آخرين. أضف إلى ذلك شيوع تشاطر أمني يذهب حد مساومة بعض اليافعين لتحويلهم إلى مخبرين، ما يجعل، أيضاً، العلاقة الداخلية بين الجاليات في دائرة الشك المتبادل. هذا عدا عن تصوير الشباب المهاجرين من أصول مسلمة بأنهم "يشكلون خطراً" على المواطنين اليهود في المجتمعات ذاتها.
بات الأمر، وخلال أشهر قليلة، أكثر وضوحاً في الدنمارك على سبيل المثال، وهو قد ينسحب على كثير من بلدان تعيش فيها جاليات عربية ومسلمة، فكثير من الأطفال يجري نقلهم من أهاليهم إلى مدارس خاصة.
خطر آخر في التعميم الذي تستسهله العمليات الإعلانية عن "الخطر الإسلامي" لدى سياسة شعبوية لأحزاب سياسية، أنها تقوم بفرز فج في صفوف أبناء المجتمع الواحد والسماح لذلك الخطاب أن يتحول إلى حالة طبيعية في النقاشات العامة.
المزيد في مجتمع
