التعليم للجميع...وعدٌ لم يتحقق
منذ أكثر من 14 عاماً اتفقت 192 دولة وهي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ،على ما يعرف بالأهداف الإنمائية للألفية (وعددها ثمانية أهداف) تسعى لتحقيق التنمية المستدامة للدول، ووضعت مؤشرات عملية دقيقة يمكن من خلالها قياس النجاح المحرز لكل هدف، وكان حينها التركيز الأكبر على احتياجات الدول الأكثر فقراً. وتبوأ التعليم المكانة الثانية بين الأهداف الإنمائية وتمثل في: أن يتمكن كافة أطفال العالم من الالتحاق بمرحلة التعليم الابتدائي. وتمثلت مؤشرات الأداء في صافي المقيدين في هذه المرحلة، وكذلك نسبة الأطفال الذين أتموا المرحلة الابتدائية ووصلوا للصف الأخير، أما "جودة التعليم" فقد اتفق على أن يكون مؤشرها الإلمام بمهارات القراءة والكتابة لدى الفئة العمرية من 15- 24.
حددت الفترة الزمنية، المطلوب تحقيق هذه الأهداف خلالها 15 عاماً تنتهي بنهاية 2015، ومن بين الآليات التي وضعت لمساعدة الدول الأكثر فقراً لتحقيق بعض النجاحات في مجالات التنمية، قيام الدول المتقدمة اقتصادياً بتخصيص 0.7% ( سبعة من مائة في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي لصالح المساعدة الرسمية للدول النامية لتحقيق التنمية. وبالرغم من تواضع نسبة المساعدات، إلا أنها حظيت بخلافات مستمرة ولم تلتزم بها دول كان على رأسها الولايات المتحدة، ووجه الانتقاد لدول أخرى؛ لأن مساعداتها لم تصل حتى لهذه النسبة المتواضعة.
اتضح مع مرور الوقت وعند التنفيذ أن أكثر من نصف المعونات وجه إلى تخفيف الديون، وتقديم المساعدات العسكرية ومساعدات خاصة بمواجهة الكوارث الطبيعية، ولم تنعكس على التنمية وعلى تحقيق الأهداف الأصلية للألفية، كما لم تحصل البلدان الخمسون الأقل نموا، إلا على ثلث المعونات التي قدمت من البلدان المتقدمة، حيث خيم على توجيه المعونات الأوضاع السياسية والمصالح الاقتصادية لتلك البلدان المانحة، كما كان للبيروقراطية والفساد في الدول الفقيرة دور كبير في عدم وصول تلك المعونات لمستحقيها.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر لنا مجموعة أخرى من العوامل والعقبات المرتبطة بالسياسات والخطط التعليمية الخاصة بالدول النامية، أدت لزيادة الفجوة بين فئات المجتمع بدلا من تقليصها (الفقراء في مقابل الأغنياء - الريف في مقابل الحضر - الذكور في مقابل الإناث - السكان ذوو السلطة والمقربون من دوائر صنع القرار في مقابل المهمشين جغرافياً وعرقياً) تلك الظواهر التي تعكس في مجملها "خللا نظام العدالة الاجتماعية".
أدت هذه العوامل أن يصل مع نهاية 2014 تعداد الأطفال -العالمي- الذين لم يلتحقوا بالتعليم الابتدائي إلى 58 مليون طفل، وللأسف الشديد تتسع الفجوة بين الذكور والإناث بصورة واضحة (نسبة أمية الفتيات: 60% عالمياً ، 58% عربياً) وتنخفض الفرص بالنسبة للفتيات لو تلازم معها عامل الفقر.
أما بالنسبة للعالم العربي كان عدد غير الملتحقين بالتعليم الابتدائي عام 2011 قد وصل إلى ما يزيد على 4.700.000 طفل، ومن المعروف أن العدد ارتفع وزاد نحو 3 ملايين طفل منذ اندلاع الصراع في سورية. أما من ناحية جودة التعليم في العالم العربي، فقد أظهرت الدراسات أن هناك ما يقرب من 56% من طلبة المرحلة الابتدائية لم يتمكنوا من اكتساب المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والرياضيات.
أما لو ولينا وجهنا نحو مؤشر "العدالة" نلاحظ فجوة كبيرة بين تعليم الفتيات في مقابل الذكور، وكذلك بين الأغنياء والفقراء والخدمات المقدمة في الريف في مقابل الحضر في أغلب الدول العربية.
