شركتان تطوران قطاع الاتصالات في سلطنة عمان
تطور قطاع الاتصالات العماني(كريم صاحب/فرنس برس/getty)
تعتبر سلطنة عمان واحدة من أصغر الأسواق على صعيد النشاط الاقتصادي بجميع قطاعاته. ويعد قطاع الاتصالات، بفرعيه الثابت والمحمول، صغيراً نسبياً مع دول الجوار العربي. تقدم شركتان فقط، خدمات الاتصال في السلطنة، مع أسعار تنافسية تعدّ الأرخص في منطقة الخليج. وتحقق شركتا الاتصالات في السلطنة أرباحاً كبيرة نظراً لتعاون السلطات معهما، حيث منحت كل من وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الرخص للشركات في المرة الأولى لقاء 10 مليارات دولار، وتقوم بتمديد العقود كل خمس سنوات مقابل مبلغ يصل الى نحو 3 مليارات دولار.
نجاح القطاع
يقول الخبير الاقتصادي يوسف الراضي، "إن قطاع الاتصالات في سلطنة عمان، وبالرغم من صغر حجمه وانحصار المنافسة بين شركتين هما "عمان تل" وشركة "أوريدو" الا أنه اثبت نجاحه في تقديم خدمات ذات جودة عالية".
ويضيف الراضي لـ"العربي الجديد": "من أجل تطوير الاتصالات، عملت الوزارة على تحسين البنى التحتية في جميع المناطق، بغية توفير خدمات الاتصالات لجميع السكان والمقيمين. فقد عمدت الى تركيب أبراج لتوفير الذبذبات التي توصل الخدمة بسرعات كبيرة، حيث تتقدم كل من العاصمة مسقط ومدينة صلالة على غيرهما من المناطق بسبب الكثافة السكانية العالية فيهما، والتطوير في البنى التحتية".
وتقدم الشركتان المشغلتان للهاتف جميع الخدمات من مكالمات واشتراك إنترنت ورسائل نصية بتكلفة زهيدة، وبحسب الراضي، فإن كلفة الاتصال تبلغ 5.12 سنتات للمكالمة المحلية، ونحو 22 سنتاً للمكالمات الدولية، في حين أن كلفة الاشتراك في الإنترنت تبلغ 25 دولاراً شهرياً لسعة 10 غيغابايت. ويقدر عدد العملاء في الشركتين بنحو 4.5 ملايين عميل، تستحوذ "عمان تل" على نحو 2.8 مليون عميل منهم، بحسب أرقام وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة.
ويتميز قطاع الاتصالات في سلطنة عمان بتنافسية عالمية، وذلك من خلال حصر تقديم الخدمات بشركتين فقط هما "أوريدو" القطرية، و"عمان تل" التي تملك فيها الحكومة العمانية نحو 72%، وفق الخبير الاقتصادي أحمد كشوب. ويقول الأخير لـ"العربي الجديد": "ما يميز قطاع الاتصالات في السلطنة رخص التعرفة على المكالمات المحلية والدولية، فضلاً عن تعدد العروض التي توفرها الشركتان، حيث يقسم عملاء قطاع الاتصالات الى فئتين، الأولى لعملاء الدفع المسبق، وهؤلاء يمثّلون نحو 82 % من إجمالي القطاع، مقابل نحو 18% من عملاء الدفع الآجل الذين يشتركون في بطاقات الشركات لقاء مبالغ تبدأ من 20 دولاراً على فترة سنتين. ويشير كشوب الى أن أغلب عملاء الدفع الآجل هم من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين يتعدى رصيد مكالماتهم الـ10 آلاف مكالمة في الشهر ما بين محلية وخارجية.
وعلى صعيد خطوط الهاتف الثابت، تعتبر سلطنة عمان من الدول الأقل اشتراكاً فيها في منطقة الخليج، وفق الاتحاد الخليجي للاتصالات. ويشير خبير الاتصالات صالح الطالب في هذا الصدد، الى إن عدد عملاء خطوط الهاتف الثابت في سلطنة عمان بلغ حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نحو 355 ألفاً بنمو 0.8 %عن نهاية العام الماضي.
ويقول لـ"العربي الجديد": تتوافر هذه الخدمة في جميع المحافظات لقاء اشتراك مسبق الدفع، أي أن العميل يدفع لقاء استخدام الهاتف لدقائق يختارها، ولقاء اشتراك للدفع الآجل مخصص للشركات والمؤسسات. ويبيّن أن عدد عملاء الدفع المسبق بلغ نحو 274 ألف عميل، في حين بلغ عدد عملاء الدفع الآجل نحو 100 ألف عميل، يوفرون نحو 5 ملايين دولار تقريباً لخزينة الدولة شهرياً.
ويشير الطالب إلى أن قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان بات يحظى بأهمية كبيرة في الفترات الأخيرة، في ظل الاهتمام الكبير بملاحقة أحدث الأجهزة التقنية، إذ إن نمو استخدام الهواتف الذكية في السلطنة ساهم في نمو حصص الشركات وأرباحها السنوية بشكل كبير، خصوصاً أن الأرقام تظهر أن نسبة انتشار الأجهزة الذكية اليوم في السلطنة تصل إلى 6 ملايين جهاز، أي ما يعادل 1.5 جهاز لكل مقيم في الدولة.
ويفيد الطالب بأن شركتي الاتصالات في الدولة وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات، تتعاون مع عدد من الشركات العالمية، في سبيل توفير أبرز التقنيات في السوق، حيث أطلقت شركتا الهاتف هذا العام خدمات الجيل الرابع بعد الحصول على التراخيص اللازمة والترددات المطلوبة لتأمين هذه الخدمة. وتعمل شركات "هواوي" و"سيسكو" و"إريكسون" مع الشركات لتوفير وتطوير الخدمات وتأمين خدمات الجيل المتطور من الإنترنت. ويبيّن أن قيمة الاستثمارات على وضع الماكينات والأبراج بلغت نحو 2.5 مليار دولار تقريباً خلال السنوات الثلاث الماضية، ساهمت الدولة بنحو مليار دولار منها.
وارتفعت أرباح شركتي الاتصالات في سلطنة عمان بنحو 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014، إذ بلغت أرباح "عمان تل" نحو 95 مليون ريال عماني، أي ما يعادل 296 مليون دولار تقريباً، في حين سجلت شركة "أوريدو" ما يقارب 78 مليون دولار تقريباً.
الى ذلك، يؤكد الطالب، مدى اهتمام الحكومة بقطاع الاتصالات، حيث تقوم وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالكشف الدوري على مرافق الشركتين المشغلتين للهاتف في الدولة، وتجددان التراخيص لهما، وتفرض عليهما تأميناً بقيمة 10 مليارات دولار في المصرف المركزي كضمان، لاستمرارهما في تأمين الخدمات للعملاء في السوق المحلية.
نجاح القطاع
يقول الخبير الاقتصادي يوسف الراضي، "إن قطاع الاتصالات في سلطنة عمان، وبالرغم من صغر حجمه وانحصار المنافسة بين شركتين هما "عمان تل" وشركة "أوريدو" الا أنه اثبت نجاحه في تقديم خدمات ذات جودة عالية".
ويضيف الراضي لـ"العربي الجديد": "من أجل تطوير الاتصالات، عملت الوزارة على تحسين البنى التحتية في جميع المناطق، بغية توفير خدمات الاتصالات لجميع السكان والمقيمين. فقد عمدت الى تركيب أبراج لتوفير الذبذبات التي توصل الخدمة بسرعات كبيرة، حيث تتقدم كل من العاصمة مسقط ومدينة صلالة على غيرهما من المناطق بسبب الكثافة السكانية العالية فيهما، والتطوير في البنى التحتية".
وتقدم الشركتان المشغلتان للهاتف جميع الخدمات من مكالمات واشتراك إنترنت ورسائل نصية بتكلفة زهيدة، وبحسب الراضي، فإن كلفة الاتصال تبلغ 5.12 سنتات للمكالمة المحلية، ونحو 22 سنتاً للمكالمات الدولية، في حين أن كلفة الاشتراك في الإنترنت تبلغ 25 دولاراً شهرياً لسعة 10 غيغابايت. ويقدر عدد العملاء في الشركتين بنحو 4.5 ملايين عميل، تستحوذ "عمان تل" على نحو 2.8 مليون عميل منهم، بحسب أرقام وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة.
ويتميز قطاع الاتصالات في سلطنة عمان بتنافسية عالمية، وذلك من خلال حصر تقديم الخدمات بشركتين فقط هما "أوريدو" القطرية، و"عمان تل" التي تملك فيها الحكومة العمانية نحو 72%، وفق الخبير الاقتصادي أحمد كشوب. ويقول الأخير لـ"العربي الجديد": "ما يميز قطاع الاتصالات في السلطنة رخص التعرفة على المكالمات المحلية والدولية، فضلاً عن تعدد العروض التي توفرها الشركتان، حيث يقسم عملاء قطاع الاتصالات الى فئتين، الأولى لعملاء الدفع المسبق، وهؤلاء يمثّلون نحو 82 % من إجمالي القطاع، مقابل نحو 18% من عملاء الدفع الآجل الذين يشتركون في بطاقات الشركات لقاء مبالغ تبدأ من 20 دولاراً على فترة سنتين. ويشير كشوب الى أن أغلب عملاء الدفع الآجل هم من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين يتعدى رصيد مكالماتهم الـ10 آلاف مكالمة في الشهر ما بين محلية وخارجية.
وعلى صعيد خطوط الهاتف الثابت، تعتبر سلطنة عمان من الدول الأقل اشتراكاً فيها في منطقة الخليج، وفق الاتحاد الخليجي للاتصالات. ويشير خبير الاتصالات صالح الطالب في هذا الصدد، الى إن عدد عملاء خطوط الهاتف الثابت في سلطنة عمان بلغ حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نحو 355 ألفاً بنمو 0.8 %عن نهاية العام الماضي.
ويقول لـ"العربي الجديد": تتوافر هذه الخدمة في جميع المحافظات لقاء اشتراك مسبق الدفع، أي أن العميل يدفع لقاء استخدام الهاتف لدقائق يختارها، ولقاء اشتراك للدفع الآجل مخصص للشركات والمؤسسات. ويبيّن أن عدد عملاء الدفع المسبق بلغ نحو 274 ألف عميل، في حين بلغ عدد عملاء الدفع الآجل نحو 100 ألف عميل، يوفرون نحو 5 ملايين دولار تقريباً لخزينة الدولة شهرياً.
ويشير الطالب إلى أن قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان بات يحظى بأهمية كبيرة في الفترات الأخيرة، في ظل الاهتمام الكبير بملاحقة أحدث الأجهزة التقنية، إذ إن نمو استخدام الهواتف الذكية في السلطنة ساهم في نمو حصص الشركات وأرباحها السنوية بشكل كبير، خصوصاً أن الأرقام تظهر أن نسبة انتشار الأجهزة الذكية اليوم في السلطنة تصل إلى 6 ملايين جهاز، أي ما يعادل 1.5 جهاز لكل مقيم في الدولة.
ويفيد الطالب بأن شركتي الاتصالات في الدولة وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات، تتعاون مع عدد من الشركات العالمية، في سبيل توفير أبرز التقنيات في السوق، حيث أطلقت شركتا الهاتف هذا العام خدمات الجيل الرابع بعد الحصول على التراخيص اللازمة والترددات المطلوبة لتأمين هذه الخدمة. وتعمل شركات "هواوي" و"سيسكو" و"إريكسون" مع الشركات لتوفير وتطوير الخدمات وتأمين خدمات الجيل المتطور من الإنترنت. ويبيّن أن قيمة الاستثمارات على وضع الماكينات والأبراج بلغت نحو 2.5 مليار دولار تقريباً خلال السنوات الثلاث الماضية، ساهمت الدولة بنحو مليار دولار منها.
وارتفعت أرباح شركتي الاتصالات في سلطنة عمان بنحو 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014، إذ بلغت أرباح "عمان تل" نحو 95 مليون ريال عماني، أي ما يعادل 296 مليون دولار تقريباً، في حين سجلت شركة "أوريدو" ما يقارب 78 مليون دولار تقريباً.
الى ذلك، يؤكد الطالب، مدى اهتمام الحكومة بقطاع الاتصالات، حيث تقوم وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالكشف الدوري على مرافق الشركتين المشغلتين للهاتف في الدولة، وتجددان التراخيص لهما، وتفرض عليهما تأميناً بقيمة 10 مليارات دولار في المصرف المركزي كضمان، لاستمرارهما في تأمين الخدمات للعملاء في السوق المحلية.
