"حظر حفر الأنفاق": مغازلة لإسرائيل وشرعنة الانتهاكات في سيناء

وبرّر الخبير الأمني اللواء سيد الجابري، القرار بأنه ضروري لما سمّاه "إعادة الأمن والاستقرار إلى مصر وحفظ أمنها القومي، وردع كل من يفكر في انتهاك السيادة المصرية من خلال استخدام الأنفاق الحدودية ولا سيما حدود مصر الشرقية مع قطاع غزة".

وأوضح الجابري، في تصريحات صحافية، أن "هذه الأنفاق يتم استخدامها في تهريب البشر ولا سيما الأفارقة، فضلاً عن تهريب (الإرهابيين) والسلاح والممنوعات".

في المقابل، اعتبر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة السابق، قطب العربي، أن القانون الذي أصدره السيسي بحظر حفر أنفاق بين مصر وأي جهة دولية أخرى، هو مجرد مغازلة لإسرائيل، وإن كان لا يقدم جديداً على الأرض.

وتمنع السلطات المصرية بالفعل بناء هذه الأنفاق، وتقوم دوماً بهدم كل ما تكتشفه منها في إطار التعاون الأمني مع إسرائيل.

وأضاف العربي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن العقوبات التي يتضمنها القانون يتم تنفيذها وتنفيذ ما هو أقسى منها على من يتم القبض عليه متسللاً أو مشاركاً في حفر تلك الأنفاق، وذلك قبل صدور هذا القانون.

وأكد العربي أن السلطة القائمة في مصر تسعى لكسب المزيد من ود سلطات الاحتلال الإسرائيلية، عبر تفعيل ملف التعاون الأمني وتقديم المزيد من التسهيلات للإسرائيليين ومواجهة المقاومة الفلسطينية، بل فرض المزيد من الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة.

واعتبر أن "السيسي وحكومته ينتظران مقابل ذلك، المزيد من الدعم الإسرائيلي، وخصوصاً في المحافل الدولية، والقيام بدور تسويق الانقلاب العسكري باعتباره ضرورة للأمن والسلام والاستقرار العالمي، والعمل على جذب استثمارات أجنبية لمصر واستمرار ضخ المعونات الأميركية والأوروبية لمصر".

من جهته، قال الخبير السياسي، أمجد الجباس، لـ"العربي الجديد"، إن "هدف الرئاسة المصرية من إصدار القانون هو أن يكون أداة تشريعية وقانونية تبرر وتشرعن الانتهاكات التي يقوم بها الجيش ضد أهالي سيناء الذين يتعرضون لانتهاكات بشعة منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي بحجة محاربة الإرهاب في شبه الجزيرة".

وأوضح أن إصدار القانون يأتي ضمن سياسة يتبعها السيسي بتقنين وشرعنة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الجيش.