"موديز": استمرار الكساد الاقتصادي الحاد في روسيا حتى 2017
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع أن يستمر الكساد الاقتصادي الحاد في روسيا حتى عام 2017، بسبب ما سمته "الهبوط الكبير في أسعار النفط وصدمة سعر الصرف" مشيرة إلى أنهما سيقوضان آفاق النمو في روسيا.
والكساد، يطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي، وتحديداً يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤثر على معدلات البطالة وتنخفض فيها قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات.
وينتج عن الكساد هبوط واضح في الإنتاج والوظائف وكذلك الإيرادات، كما تنخفض السيولة النقدية، ويفلس العديد من المؤسسات والشركات المختلفة، وبالتالي يفقد كثير من العمال والموظفين وظائفهم.
وجاءت توقعات الوكالة العالمية، بعد أن فقد الاحتياطي النقدي الروسي نحو 134.2 مليار دولار في غضون نحو عام، حيث تراجع من 510.5 مليارات دولار في مطلع يناير/كانون الثاني 2014 إلى 376.3 مليار دولار في نهاية نفس الشهر العام الجاري.
وفي وقت سابق من العام الجاري، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3% في عام 2015 و1% في عام 2016.
وعدل البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد روسيا من 0.5% إلى 0.7% في عام 2014، ومن 0.3% إلى صفر في عام 2015، في إطار مراجعة توقعاته الفصلية.
وأظهرت خطة حكومية روسية لإنقاذ الاقتصاد، أن موسكو تنوي إنفاق ما لا يقل عن 2.34 تريليون روبل (35 مليار دولار) لدعم اقتصادها في مواجهة تهاوي أسعار النفط، والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وفي منتصف الشهر الماضي، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لروسيا درجة واحدة إلى "بي ايه ايه 3"، بسبب تأثر المالية العامة الروسية بتراجع أسعار النفط عالميّاً وتراجع قيمة الروبل، نتيجة هروب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقرير حديث نشرته الأناضول عن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى روسيا بنسبة 70%، لتصل إلى ما يقدر بنحو 19 مليار دولار في 2014 نتيجة التوقعات السلبية للنمو الاقتصادي.
وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف روسيا درجة واحدة من "BBB-" إلى "BB+"، فئة "غير استثمارية" مع نظرة مستقبلية سلبية، لأول مرة منذ 10 سنوات، كما خفضت وكالة وفيتش، التصنيف الائتماني لروسيا من ( BBB ) إلى (BBB-) ، الأمر الذي يعني بلوغ الجدارة الائتمانية إلى أقل من متوسطة، ونظرة مستقبلية سلبية.
