وكان الاحتلال الإسرائيلي وأطراف أخرى رفضت مرور المنحة مباشرة إلى بنوك غزة لتسليمها للموظفين، ما جعل قطر تتفق مع الأمم المتحدة على إدخالها، والتي قامت بدورها بعملية فحص "أمني" على الأسماء عبر السلطات الإسرائيلية.
وقالت وزارة المالية في غزة : "استكمالاً لجهود وزارة المالية في متابعة إجراءات صرف المنحة القطرية للموظفين فقد تلقت الوزارة كشف المستفيدين النهائي بعد تدقيقه من الأمم المتحدة بواسطة الجهات الأمنية الصهيونية إضافة لجهة أخرى لم تسمها الأمم المتحدة وهي باعتقادنا الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية".
وأضافت: "للأسف الشديد فقد كانت نتيجة الفحص صادمة ومفاجئة لنا حيث تم حجب عدد 2828 موظفاً من أصل 23676 موظفاً، تم إرسال كشف بأسمائهم قبل أسبوعين، ويأتي إجراء حجب هذا العدد من الموظفين بعد رفض إدراج الموظفين من الشرطة الفلسطينية (موظفو قوى الأمن) في كشوفات المستفيدين من المنحة والبالغ عددهم 18600 موظف".
من ناحيته، اعتبر نقيب الموظفين الحكوميين بغزة، محمد صيام، حجب مئات الموظفين المدنيين من قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية محاولة لمحاربة الموظفين في غزة، وترسيخ مبدأ الانقسام بينهم عبر حجب أكثر من 2800 اسم موظف مدني.
وحمل صيام في حديثه لـ "العربي الجديد" السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس مسؤولية حجب أسماء الموظفين المدنيين من منحة الرواتب القطرية، مؤكداً أن الخطوات والممارسات التي قامت بها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عبر حجب الأسماء مرفوضة بشكل كامل.
وأوضح أن نحو 19 ألف موظف مدني سيستفيدون من المنحة القطرية من أصل 23 ألف موظف بعد استبعاد 2828 اسم بالإضافة إلى نحو 17 ألف موظف من الأجهزة الأمنية والشرطية ستعمل وزارة المالية بغزة على توفير راتب كامل لهم هذا الشهر.
ودعا صيام دولة قطر لتبني قضية الموظفين خلال الفترة المقبلة والعمل على دعم صرف رواتبهم بشكل كامل إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها تجاه آلاف الموظفين العاملين في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات.
وترفض حكومة الوفاق الوطني والسلطة الفلسطينية الاعتراف بالموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة المقدر عددهم بنحو 42 ألف موظف، حيث لم تصرف لهم أي راتب باستثناء دفعة مالية صرفت لهم عبر وزارة الشؤون الاجتماعية بتبرع قطري وبإشراف الأمم المتحدة.
