تونس في مأمن من تداعيات أزمة اليونان

لا تتوقع الأوساط الاقتصادية في تونس أي تداعيات لأزمة اليونان على الاقتصاد التونسي، وذلك رغم ارتباط الاقتصاد التونسي بشكل كبير بمنطقة اليورو.

ويقول مسؤولون في وزارة التجارة التونسية، إن حجم التبادل التجاري بين تونس واليونان ضئيل جدا ولم يشهد أي تطور في السنوات الأخيرة، وذلك نظرا لتعويل الاقتصاد اليوناني بشكل كبير على قطاعي الخدمات والسياحة.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن المبادلات التجارية التي تتم مع اليونان تشمل أساسا الصناعات الدوائية.

وتعدّ تونس حسب خبراء اقتصاد تونسيين في مأمن من تداعيات الأزمة المحدقة باليونان، حيث يؤكد الخبير الاقتصادي مراد الحطاب لـ"العربي الجديد"، أن المصرف المركزي التونسي اتخذ منذ سنة 2003 إجراءات وقائية بسحب أموال الدولة التونسية المودعة في المصارف الخارجية من الدول التي تشكو هشاشة اقتصادها أو ما يصطلح عليه وفق تعبيره بـ" الدول الغير آمنة اقتصاديا".

وأضاف:" أنه رغم انتماء اليونان إلى الاتحاد الأوروبي فإن انعكاسات أزمتها لا يمكن أن تطاول تونس التي تركز في تعاملها مع منطقة اليورو مع دول لا تزال خارج منطقة الخطر على غرار فرنسا وألمانيا لغياب قنوات الإبلاغ بين البـلدين".

في المقابل يشير الخبير الاقتصادي إلى إمكانية تأثير النموذج اليوناني برمته في المشهد السياسي التونسي، معتبرا أن صعود اليسار وتمسكه بسيادة القرار الوطني وعدم الإذعان لإملاءات دوائر القرار العالمي، يمكن أن يصبح نموذجا لليسار التونسي الذي يرفض السياسة المالية لتونس وإقبالها المفرط على التداين الخارجي.

ويرى مراد الحطاب أن قطاع السياحة في تونس كان بإمكانه الاستفادة من الأزمة اليونانية بتحويل جزء من الرحلات البحرية التي تجوب البحر الأبيض المتوسط نحو تونس، غير أن العمليات الإرهابية المتتالية صادرت هذه المنافذ وفق تعـبيره.

من جانبها قالت سفيرة اليونان في تونس، آنا كوركا، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن هناك العديد من النقاط المشتركة بين بلادها وتونس، معتبرة أن التبادل الاقتصادي بين البلدين لم يرتق بعد إلى ما تأمله قيادات البلدين متوقعة أن تتجاوز اليونان أزمتها.

وأكدت أن مقومات التعاون الاقتصادي بين بلدها وتونس متوفرة في العديد من القطاعات ولا سيما قطاع السياحة والفلاحة، لافتة إلى أن الالتقاء الثقافي يمكن أن يكون  بداية  لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وأن تونس في مأمن من تداعيات أزمة بلادها.

وحول إمكانية تكرر السيناريو اليوناني في تونس، يقول الخبير المختص في المخاطر المالية فتحي النوري، إنّه لا مجال لمقارنة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها اليونان والتي أدّت إلى إغلاق البورصة والمصارف بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس.

وأضاف النوري في تصريح لـ" العربي الجديد أنّ " تشبيه تونس باليونان لا يستند إلى قواعد علمية وذلك لعدّة اعتبارات أهمّها أنّ قاعدة الإنتاج التونسي مختلفة وأكثر تنوّعا من قاعدة الإنتاج اليوناني".

ولفت إلى أنّ الاقتصاد اليوناني يرتكز أساسا على الخدمات التي تمثّل 85%، وهو ما جعله في وضعية هشة، موضحاً أن تكرر سيناريو اليونان في تونس مستبعد جدا وأن الاستفادة من أزمة اليونان غير ممكنة لغياب علاقات اقتصادية كبيرة بين البلدين.

اقرأ أيضاً:
تونس تقبل "الروبل" لاستقطاب السياح الروس
الاستثمارات العربية في اليونان محدودة وغير مؤثرة