حكومة فلسطين تعلن عن موازنة طوارئ

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إعداد موازنة طوارئ للسنة المالية 2015، لمواجهة الالتزامات، في ظل استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضريبة على البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفتت الحكومة في بيان صحافي، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أنها ستعلن عن موازنة تكميلية فور الإفراج عن أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، والتي تشكل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية.

وبحسب الحكومة، فإن الموازنة ستخصص مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، فيما سيتم تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية، موضحة أنه ستتم تغطية المبلغ من الدول المانحة، إضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة.

وذكرت أن موازنة الطوارئ ستعمل على ترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات المحلية، إضافة إلى الالتزام بالنسب المتاحة للاقتراض من المصارف، وهو ما كان قد أكده محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، جهاد الوزير في وقت سابق، إذ قال إن المصارف وصلت إلى المرحلة الأخيرة من قدرتها على إقراض الحكومة.

وكان الوزير قد حذر من بدء أزمة خطيرة ستعصف بالاقتصاد الفلسطيني، بدءاً من الشهر المقبل، ما لم تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب.

وأكدت الحكومة الفلسطينية، عقب الاجتماع الأسبوعي لها اليوم، الاستمرار في صرف أجور العاملين الشهرية بنسبة 60%، بما لا يقل عن 200 شيكل ( 500 دولار)، علاوة على صرف النفقات التشغيلية للوزارات بنسبة 50%، وكذلك الالتزام بالتحويلات الاجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمّشة.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن احتجاز إسرائيل لأموال الضريبة وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة العام الماضي، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، عوامل حتمت على الحكومة إعداد موازنة طوارئ.

اقرأ أيضاً:
الوزير: الاقتصاد الفلسطيني يدخل دائرة الخطر