زيادة مصروفات المدارس تفاقم أزمات الأسر المصرية

أثار قرار وزير التربية والتعليم المصري، محب الرافعي، بإطلاق يد أصحاب المدارس الخاصة في تحديد الزيادة في مصروفات المدارس، استياء كبيراً بين أولياء أمور الطلاب، الذين فوجئوا بالقرار في المدارس، رغم تأكيد الوزارة عبر وسائل الإعلام، أن الزيادة السنوية المقررة لن تتجاوز 5 في المائة.

وردت جمعيات أولياء الأمور بإطلاق حملة "مش دافعين"، مؤكدةً الالتزام بنسبة الزيادة القانونية وفقاً لقانون التعليم الخاص، والتي يجب ألا تتجاوز 5 في المائة.

القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، في 6 يونيو/حزيران الماضي، تم تعميمه على المدارس سراً، ونص على "تفويض إدارات المدارس الخاصة في تحديد المصروفات الدراسية"، الأمر الذي استغلته المدارس الخاصة بزيادة المصروفات بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة.

وأطلقت جمعية "أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر"، حملة أسمتها "مش دافعين"، دعت خلالها أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة إلى عدم دفع المصروفات الدراسية التي طلبتها المدارس للعام الجديد، المقرر أن ينطلق في 26 سبتمبر/أيلول المقبل.

وذكرت الجمعية في بيان لها الثلاثاء: "لن ندفع المصروفات حتى يتم إلغاء قرار وزير التعليم"، ودانت انحياز وزير التربية والتعليم لأصحاب المدارس الخاصة ضد أولياء الأمور في قراراته الرسمية، مشيرةً إلى أن القرار 420 الصادر بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2014، ينص على أنه "لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات"، محذرين إدارات المدارس من منع أبنائهم من الالتحاق بفصولهم الدراسية.

وطالب البيان بإقالة وزير التربية والتعليم، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص.

وفي سياق متصل، أكدت حركة "حقي فين" تضامنها الكامل مع حملة "مش دافعين" والامتناع عن سداد المصروفات بالمدارس الخاصة ومدارس اللغات، مشددة على أن وزير التعليم قام بمخالفة قانون التعليم الخاص، الذي أكد حظر زيادة مصروفات المدارس الخاصة ومدارس اللغات عن 5 في المائة سنويا.

وأوضحت الحركة أن متوسط مصروفات المدارس الخاصة يصل إلى 5 ألاف جنية سنويا، ما يعنى أن الزيادة ستصل لنحو 2500 جنية للطالب الواحد، ما يفاقم أعباء الأسر، بخلاف الزيادة في أسعار الزي المدرسي والأدوات المكتبية، والتي زادات بنسبة تصل إلى 20 في المائة.

وشهدت الأسواق المصرية ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الأدوات المدرسية والزي المدرسي، أرجعها التجار إلى ارتفاع أسعار الدولار، حيث زادت الأسعار نحو 25 في المائة عن أسعار الموسم الماضي.

وكان رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، يحيي زنانيري، أرجع، في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية؛ إلى ارتفاع الطلب على المنتجات، ونقص المعروض في السوق من جانب المصنعين، وذلك لتعثر بعض المصانع، بجانب ارتفاع سعر صرف الدولار ما يؤثر سلبا على حركة الاستيراد، وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.

إلى ذلك، أكد رئيس شعبة الأدوات المكتبية، أحمد أبو جبل، أن 90 في المائة من الأدوات المكتبية يتم استيرادها من الصين، فيما يتم استيراد بعض الخامات من بعض دول غرب أوروبا، وأوضح أن التجار في الوقت الراهن يعانون من صعوبة بالغة في الحصول على الدولار، لإنجاز صفقات الاستيراد الخاصة بهم.


اقرأ أيضاً مصر: 19 مليون طالب ينتظمون غداً في أول أيام الدراسة