مصر: السجن عاماً لوكيل الاستخبارات لكشفه "المؤامرة على مرسي"

أصدرت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن عاماً على وكيل جهاز الاستخبارات العامة السابق، اللواء ثروت جودة، لنشره أخباراً تمس الأمن القومي في حوار، لإحدى الصحف اليومية المستقلة، وقد تم نقله إلى سجن "ليمان طره"، وفقاً لمصادر مقربة منه.

تعود تفاصيل القضية، إلى إدلاء جودة، بتصريحات يؤكد فيها أن "جهاز الاستخبارات العامة المصرية لم يعط شيئاً حقيقيّاً للرئيس المعزول، محمد مرسي، حين كان رئيساً، قولاً واحداً فاصلاً". وأشار إلى أن "الجماعة (الإخوان المسلمين) حاولت (أخونة) الجهاز لكن هذا مستحيل قبل مرور 10 سنوات على الحكم".

وأضاف أن "اللواء رأفت شحاتة، حين تولى مسؤولية الجهاز صلى ركعتين واستغفر الله لأنه سينسى القَسم الذي حلفه أمام مرسي، لأن هذا الحلفان مش بتاعنا (ليس لعناصر الاستخبارات)"، وذلك بحسب الحوار المطول الذي نشر في جريدة "الوطن" المصرية، يوم الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول الماضي.

واعتبرت، الجهات الرسمية العسكرية المصرية، تصريحات جودة، "غير مسؤولة"، خصوصاً فيما ورد على لسانه بشأن القوات المسلحة والاستخبارات العامة، بينما نشر جودة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل إغلاقها، بياناً اتهم فيه الصحيفة بـ"عدم مراعاة مصلحة الوطن في نشر تفاصيل الحوار"، وقدم اعتذاراً لزملائه وقادة الجيش والاستخبارات في شأن الكلام المنشور. وبعد ذلك نشرت الصحيفة رداً على البيان عنونته بـ"الاعتذار أو نشر التسجيل الصوتي" لتأكيد مصداقيتها.

وعقب ذلك، تم تحويل جودة، إلى التحقيق في إحدى الجهات السيادية، التي وجهت له اللوم على تصريحاته التي وصفتها "بمنتهى الخطورة"، خصوصاً عندما أكد اعتزام الجيش النزول ضد مرسي، في 30 يونيو/حزيران 2013. الأمر الذي أعطى فرصة للهجوم على المؤسسة العسكرية واتهامها بـ"الخيانة العظمى"، مستندين إلى تلك التصريحات.

محاكمة مرسي 

في الأثناء، أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مرسي، و130 آخرين، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 إلى جلسة 30 نوفمبر/تشرين أول المقبل.

جاء قرار التأجيل لسماع مرافعة النيابة العامة، ولتقديم النيابة صورة من تقرير أمن الدولة في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمعروفة إعلاميّاً بـ"محاكمة القرن" والمتهم فيها الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وقيادات أمنية بقتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير، ولإحضار عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، من محبسه وذلك عقب إجرائه عملية جراحية في مستشفى المنيل الجامعي.

وطلب دفاع المتهمين من المحكمة، السماح لأهالي المتهمين بزيارتهم في محبسهم، إلا أن القاضي ردّ: "ليس لي سلطان على السجن، والمسؤول عن التصريح في السجون هو وزير الداخلية". 

التحقيق مع عبد الفتاح 

من جهة أخرى، أمر النائب العام المصري المستشار، هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي، مصطفى زيدان، ضد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي يتهمه فيه بإهانة المؤسسة العسكرية وتشويه سمعة الجيش المصري أمام الرأي العام الخارجي، إذ كلف المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية بالتحقيق.

 وادعى مقدم البلاغ، أن "المشكو في حقه دأب على توجيه العبارات المهينة للقوات المسلحة المصرية، واعتاد نشر الأكاذيب عن الجيش بهدف زعزعة الأمن القومي باعتبار أن المؤسسة العسكرية الجهة الوحيدة التي تقف ضد مخطط إسقاط الدولة" وفقاً لنص البلاغ.

وطالب مقدم البلاغ بمحاكمة الناشط، علاء عبد الفتاح، والتحقيق في اتهامه "بتلقي تمويلات خارجية، للقيام بأعمال التحريض على القوات المسلحة، ونشر الشائعات عنها لتحريض الدول الأجنبية للتدخل في شؤون مصر". 

"أسف يا ريس"

من جهة أخرى، أمر بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من الناشط السياسي، سيف نور العزازي، ضد المسؤولين والقائمين عن صفحة "أنا آسف يا ريس" الموالية لمبارك، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي يتهمهم فيه بإهانته وسبه وقذفه، والإهانة والسخرية من النائب العام ذاته، والمطالب فيه بإلزام وزير الداخلية بإغلاق الصفحة والقبض على مسؤوليها، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة ببدء التحقيق في البلاغ.

تأجيل محاكمة الظواهري

 في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 68 متهماً، من بينهم محمد ربيع الظواهري، وهو شقيق زعيم تنظيم "القاعدة، أيمن الظواهري، بتهمة تشكيل وإدارة تنظيم إرهابي في مصر، إلى جلسة 6 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، لتغيب متهمين عن الحضور، لظروف أمنية، كما أمرت بالتحقيق في تغيب المتهمين ومعاقبة المسؤول عن عدم حضورهم الجلسة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات، بأنهم من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، واتهمتهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم "القاعدة"، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.